رأيي الشخصي:
في الحالات التي توجد فيها اتفاقيات ومعاهدات دولية واضحة ومحددة، فإن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون الأحق باتباعها لأنها تمثل إرادة الأطراف بشكل صريح.
أما في غياب اتفاقية تنظم موضوعًا معينًا، أو إذا كانت الاتفاقيات غير كافية أو غامضة، فإن العرف الدولي يصبح المصدر الأساسي الذي يجب الرجوع إليه لضمان استمرارية النظام القانوني الدولي.
الاتفاقيات الدولية تكون أحق في المسائل التي تنظمها بشكل مباشر بين الأطراف.
العرف الدولي يكون أحق عندما يتعلق الأمر بقواعد عامة تنظم العلاقات الدولية كافة أو في حال غياب النصوص التعاقدية
في الحالات التي توجد فيها اتفاقيات ومعاهدات دولية واضحة ومحددة، فإن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون الأحق باتباعها لأنها تمثل إرادة الأطراف بشكل صريح.
أما في غياب اتفاقية تنظم موضوعًا معينًا، أو إذا كانت الاتفاقيات غير كافية أو غامضة، فإن العرف الدولي يصبح المصدر الأساسي الذي يجب الرجوع إليه لضمان استمرارية النظام القانوني الدولي.
الاتفاقيات الدولية تكون أحق في المسائل التي تنظمها بشكل مباشر بين الأطراف.
العرف الدولي يكون أحق عندما يتعلق الأمر بقواعد عامة تنظم العلاقات الدولية كافة أو في حال غياب النصوص التعاقدية