يظهر من نص الماده 38 بان العرف ياتي بعد الاتفاقيات الدوليه وهذا لان الاتفاقيات الدوليه تكون مكتوبه وبالتالي اكثر وضوحا بينما الغرف يعتمد على الممارسات والسلوكيات العامه التي تكون عرضه للتاويل

اما تصنيف العرف كمصدر ثاني لا يعني التقليل من اهميته ولكن يعكس التوجه العملي في تسويه النزاعات الدوليه ، في الواقع العرف الدولي له اهميه كبيره خاصه في توضيح القواعد العامه وتكملة الفراغات في القانون الدولي و ذلك في الحالات التي تغيب فيها نصوص معاهدات صريحه ومع ذلك فإن الاتفاقيات الدولية غالبا ما تكون اكثر وضوحا وتنظيما مما يفسر ترتيبها كاولويه في نص الماده