المحاسبة المالية المعمقة 2 يشرعها وينظمها القانون التجاري وقانون الضرائب والنظام المحاسبي المالي، وتشمل أعمال نهاية السنة، حيث تقوم المؤسسة في نهاية كل سنة بتقييم عناصر الدمة المالية للمؤسسة كما تقوم بإجراء مختلف قيود التسوية التي تسمح من أرصدة الحسابات قبل الجرد إلى أرصدة الحسابات بعد الجرد، وانطلاقا منها تقوم المؤسسة بإعداد مختلف قوائمها المالية والتي تعتمدها كأدوات للرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات، لذا يتعين الالتزام باحترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ استقلالية الدورات المالية ومبدأ الحيطة والحذر  وغيرها من أجل إنتاج معلومة مالية ذات مصداقية، عند القيام بعمليات الجرد بنوعيه المادي والمحاسبي، والجرد كما عرفه الملحق رقم 03 من القرار رقم 71 (التعريف 55) هو "مجموع العمليات التي تتمثل في حصر أصول وخصوم الكيان، عينا ونوعا وقيمة، عند تاريخ الجرد استنادا إلى عمليات الرقابة المادية وإحصاء المستندات الثبوتية، وعلى الأقل مرة واحدة كل إثنى عشر شهرا (عادة عند قفل السنة المالية)"، حيث يمر الجرد بمرحلتين:

الجرد خارج المحاسبة (الجرد المادي): أي جرد مادي وفحص ومعاينة مختلف عناصر أصول وخصوم المؤسسة، وقد نصت المادة 14 من القانون 07 – 11 على ذلك "تكون أصول وخصوم الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الكم والقيمة مرة في السنة على الأقل، على أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق الثبوتية".

الجرد المحاسبي: والذي يهتم بـ:

إجراء مختلف قيود التسوية الناتجة عن الجرد المادي:

إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد؛

تحديد النتيجة الصافية للسنة المالية:

إعداد الكشوف المالية.