المحاضرة رقم 09: بناء وتفسير جدول التمويل(1)

عناصر المحاضرة:

-  الجزء الأول من جدول التمويل

-  شرح مكوناته

 

بناء جداول التمويل:

من خلال ما نصت عليه المادة 517 الفقرة 07 من المخطط المحاسبي العام  PCGفعلى المؤسسة تقديم الملاحق الخاصة بنظامها المحاسبي والذي يجب أن تتضمن جدول التمويل، وهذا الأخير يتم إعداده تبعا لأعمال الجرد، وفي نفس الوقت الحسابات السنوية والملفات التلخيصية، خلال الأربعة أشهر التي تتبع إغلاق الدورة  .يقوم جدول التمويل حسب PCG على التدفقات النقدية الطويلة الأجل وقصيرة الأجل ومنه ينتج لدينا جزئين هما:

      I.            الجزء الأول من جدول التمويل:

يتم إعداد الجزء العلوي لجدول التمويل إنطلاقا من ميزانيتين متتابعتين وجدول حسابات النتائج وبعض الجداول التي يتم نشرها ضمن الملاحق كجدول الإهتلاكات وجدول التثبيتات. يتمثل الهدف من إعداد الجزء الأول في تقييم التغير في رأس المال العامل الوظيفي، عندما يكون هذا التغير موجب فهذا معناه أن نشاط الدورة نتج عنه مورد صافي، في المقابل عندما يكون هذا التغير سالب فهذا معناه أن نشاط الدورة نتج عنه استخدام صافي. لذلك وقبل إعداد هذا الجدول يجب التمييز بين كل ما هو مورد وما هو استخدام، فكل زيادة في عناصر الاستخدامات المستقرة أو نقصان في الموارد

الدائمة )تغير مدين( تعتبر استخدام، وكل زيادة في الأموال الدائمة وكل نقصان في عناصر الأصول الثابتة )تغير دائن(  تعتبر مورد.

يحتوي هذا الجزء على العناصر التالية:

-      الموارد طويلة الأجل: التي جلبتها المؤسسة والتي تتمثل في تغير الموارد الدائمة  بين الدورة السابقة والحالية؛

-      الاستخدامات طويلة الأجل: التي كونتها المؤسسة والتي تتمثل في التغيير في الاستخدامات المستقرة بين الدورة السابقة والدورة الحالية. والجدول التالي يبين لنا مضمون الجزء الأول.

الجزء الأول لجدول التمويل:

 

وبالتالي فان الجزء الأول من جدول التمويل يظهر لنا التغير في رأس المال العامل الصافي الإجمالي.

FRNG =ΔRd - Δ Es

1)     الاستخدامات المستقرة: تحتوي على العناصر التالية:

‌أ)      حيازة التثبيتات: يرفع من التثبيتات الإجمالية وهو يمثل استخدام، تسديد أو عدم تسديد قيمة هذه الاستثمارات أثناء الدورة لا يؤثر على تحديد التغير في رأس المال العامل الوظيفي، لكنه يؤثر على التغير في الاحتياجات لرأس المال خارج الاستغلال في حالة عدم تسديدها قبل إغلاق الدورة، ويؤثر على التغير في الخزينة الصافية في حالة تسديدها قبل إغلاق الدورة، وهي تشمل التثبيتات المعنوية، المادية والمالية التي تم حيازتها )اقتناؤها( أو إنشاؤها خلال الدورة الحالية تعطى بالعلاقة التالية:

التغير في التثبيتات (الحيازة) = تثبيتات N+1 – تثبيتات N + التنازل (التثبيتات بالقيمة الإجمالية)

 

‌ب)  تسديد القروض المالية: تتمثل في أقساط السنوية للقروض والمسددة خلال الدورة الحالية ويمكن حسابها بالعلاقة التالية:

القروض الجديدة (الديون الطويلة الأجل) =  قروض أو ديون N+1 -  قروض أو ديون القروض أو الديون N + تسديد القروض

‌ج)  تخفيض رأس المال(انخفاض الأموال الخاصة): وهي عملية معاكسة للرفع في رأس المال، تتم من خلال خروج بعض المساهمين أو بسبب ضم الخسائر المتراكمة؛

‌د)    النتيجة خسارة: تسجل فيها نتيجة سنة N+1 عندما تكون خسارة.

 

2)    الموارد الدائمة: تحتوي على العاصر التالية:

‌أ)      القدرة على التمويل الذاتي(CAF):  تمثل المورد المالي المنتج من طرف المؤسسة، يعتبر عن الفرق بين تدفقات الإيرادات وتدفقات المصاريف، وتمثل تدفق خزينة محتمل )محتمل وليس أكيد لان هذه التدفقات لا تعبر بالضرورة عن تحصيل أو تسديد)[1] هي قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها، وهذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة، هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة يمكن حسابها بــــــــ:

القدرة على التمويل الذاتي = الأرباح المحتجزة (نتيجةN+1 ) + مخصصات الإهتلاكات  والمؤونات وخسائر القيمة-  استرجاعات  على خسائر القيمة والمؤونات + نواقص القيمة عن خروج أصول المثبتة (معنوية، مادية ومالية) -  فوائض القيمة عن خروج الأصول المثبتة(معنوية، مادية ومالية) .[2]

‌ب)  التنازل عن التثبيتات: يعتبر التنازل عن التثبيتات الغير ملموسة والمالية موارد دائمة ولذلك يتم احتسابها بسعر التنازل في جدول التمويل والذي يمثل مورد نهائي للمؤسسة، تفاصيل التنازل عن التثبيتات يمكن الحصول عليها من جدول التثبيتات، كما يعتبر مورد دائم انخفاض التثبيتات المالية المتعلق بالاسترجاع المحصل عن الحقوق المتعلقة بالمساهمات، الإقراض، الودائع والكفالات المدفوعة. كما تمثل مورد، تحصيلها قبل إغلاق الدورة يرفع من القيم المتاحة، لكن في حالة التنازل عنها على الحساب ولم يتم تحصيلها قبل إغلاق الدورة فإن المبلغ يسجل في حساب حقوق التنازل عن التثبيتات، وهذا ما يؤدي إلى الرفع من الاحتياجات لرأس المال العامل خارج الاستغلال، تشمل كل التثبيتات المتنازل عنها بسعر السوق.

‌ج)  الحصول على قروض مالية: تتمثل في القروض المتحصل عليها خلال الدورة الحالية من المؤسسات المالية والمصرفية عدا الإعتمادات البنكية الجارية ويمكن حسابها بالعلاقة التالية:

القروض الجديدة (الديون الطويلة الأجل) =  قروض أو ديون N+1 -  قروض أو ديون القروض أو الديون N + تسديد القروض

 

‌د)    الرفع في رأس المال(ارتفاع الأموال الخاصة):  تتضمن ارتفاع رأس المال من خلال المساهمات الجديدة النقدية أو حسب طبيعتها والتي ينتج عنها بالضرورة ارتفاع في رأس المال وبعبارة أخرى هي الأموال التي تتحصل عليها المؤسسة بمختلف الطرق كإصدار الأسهم أو الحصول على إعانات الاستثمار ..... وغيرها.

ملاحظة:

ارتفاع رأس المال الناتج عن إدماج الاحتياطات والمتعلق بتحويل فقط بين حسابات رأس المال لا يعتبر مورد جديد.

الزيادة في الديون المالية: تتعلق بالحصول على قروض جديدة طويلة الأجل - لأكثر من سنة بما فيها تلك المرتبطة بعقود الإيجار التمويلي.