المحاضرة رقم 03 : قراءة وتحليل قائمة المركز المالي (2)

-      نسب الربحية:

تقيس هذه النسب مدى نجاح المؤسسة في الرقابة على عناصر التكاليف بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح وتدخل هذه النسب ضمن اهتمام المستثمرين والمقرضين.

‌أ)      نسبة هامش الربح الصافي: وتشير هذه النسبة إلى ما تحققه المبيعات من أرباح صافية وذلك بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصاريف الأخرى، كلّما ارتفعت كان ذلك مقبولا ولابدّ من مقارنتها مع متوسط النسبة المحققة في القطاع. وهي تحسب وفق العلاقة التالية:

نسبة هامش الربح الصافي = النتيجة الصافية/ رقم الأعمال الصافي

‌ب)  معدل العائد على الإستثمار: وتسمّى أيضا نسبة مردودية الأموال الدائمة الّتي استثمرتها المؤسسة لمدّة تتجاوز السنة، وهي تعبر عن مدى كفاءة المؤسسة في استخدام وإدارة كلّ الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة طويلة الأجل في تحقيق عائد على تلك الأموال. وتحسب وفق العلاقة التالية:

معدل العائد على الإستثمار = النتيجة الصافية/ إجمالي الإستثمار حيث أنّ: إجمالي الإستثمار= ر م ع ص+أ غ م= الأموال الدائمة

 

 ‌ج)  نسبة العائد على إجمالي الأصول: وتعبر هذه النسبة عن قدرة المؤسسة على استخدام أصولها في توليد الربح، كلّما ارتفعت هذه النسبة كلّما دل ذلك على كفاءة المؤسسة في استغلال أصولها، ويتمّ استخدام متوسط إجمالي الأصول عند حساب هذه النسبة، وتقارن هذه الأخيرة مع متوسط النسبة في القطاع.تحسب وفق العلاقة:

نسبة العائد على إجمالي الأصول = النتيجة الصافية/ متوسط إجمالي الأصول حيث أنّ: متوسط إجمالي الأصول= (أصول أوّل المدّة +أصول نهاية المدّة)/2

- نسب النشاط:

v    نسب دوران الأصول.

v    نسب دوران المخزون.

v    السياسة التجارية للمؤسسة

          ‌أ-    نسب دوران الأصول:

·  معدل دوران إجمالي الأصول: توضح هذه النسبة عدد المرات التي تتحول فيها الأصول إلى رقم الأعمال، وهي تحسب وفق العلاقة التالية:

 

 

·  معدل دوران الإستخدامات الثابتة (الأصول غير الجارية): يشير معدل دوران الأصول غير الجارية إلى مدى كفاءة المؤسسة في استخدام الأصول الثابتة الخاصة بها لتوليد رقم الأعمال، وتحسب وفق العلاقة التالية:

 

 

·  معدل دوران الأصول الجارية: يشير معدل دوران الأصول الجارية إلى مدى كفاءة المؤسسة في استخدام أصولها الجارية لتوليد رقم الأعمال، وتحسب وفق العلاقة التالية:

 

 

·  معدل دوران النقديات: تبين هذه النسبة عدد المرات التي تدور فيها نقديات المؤسسة خلال العمليات التشغيلية التي تقوم بها في السنة المالية. وهي تحسب بالعلاقة التالية:

 

 

       ‌ب-  نسب دوران المخزون:

·  سرعة دوران المخزون: يساعد هذا المعدل على معرفة سرعة تدفق الأموال خلال المخزون السلعي. ولحساب معدل دوران المخزون لابد من التمييز بين المؤسسات التجارية والمؤسسات الإنتاجية.

-  في حالة المؤسسات التجارية المعدل يكون على النحو التالي:

 

               

حيث أنّ:

تكلفة البضاعة المباعة = مخزون أوّل المدّة + مشتريات السنة –  مخزون آخر المدّة

و

المخزون المتوسط = (مخزون أوّل المدّة + مخزون آخر المدّة) / 2

-  في حالة المؤسسات الإنتاجية فهذه النسبة تكون كالآتي:

 

 

وفي الحالتين تعبر هذه النسبة عن عدد المرات التي تدور أو تتجدد فيها المخزونات خلال دورة الإستغلال ومن وجهة نظر البنك كلما كان هذا المؤشر كبيرا كان ذلك دليلا على سهولة انسياب مخزون المؤسسة، أي أن احتمالات تجميد هذا المخزون ضعيفة وهذا الأمر بدوره يدل على أن احتمالات تعرض المؤسسة إلى صعوبات على مستوى استحقاق ديونها ضعيفة.

·  المدّة المتوسطة للمخزون (فترة التخزين) : يقوم هذا المؤشر على قياس عدد الأيام المطلوبة لتحويل المخزون إلى أصول أكثر سيولة. وتحسب فترة التخزين بالعلاقة التالية:

 

المدّة المتوسطة للمخزون = 360 / سرعة دوران المخزون = .............يوم

أو

المدّة المتوسطة للمخزون = 360 × (المخزون المتوسط / تكلفة البضاعة المباعة) = ........يوم

        ‌ج-  السياسة التجارية للمؤسسة:

v  العمـــــــــــلاء:

·  سرعة دوران العملاء: يقيس هذا المعدل مدى كفاءة عمليتي الإئتمان والتحصيل، بمعنى أنه كلما زاد معدل دوران الذمم أو الزبائن كلما دل ذلك على كفاءة الإدارة في تحصيل حقوقها والعكس صحيح. ويحسب هذا المعدل من خلال العلاقة التالية:

سرعة دوران العملاء = مبيعات السنة / المبلغ المتوسط للعملاء أو رصيد العملاء

حيث أنّ:

المبلغ المتوسط للعملاء = (مجموع أرصدة العملاء أوّل المدّة + مجموع أرصدة العملاء آخر المدّة) / 2

ويؤخذ بعين الإعتبار كل أنواع العملاء.

·  المدّة المتوسطة للعملاء (مهلة التحصيل أو تسديد الزبائن):

يقيس هذا المؤشر المدة التي يقضيها الزبائن حتى يسددوا ديونهم إلى المؤسسة حيث كلما كانت هذه المدة أقل كلما كان أحسن للمؤسسة، وهذا لتحويل حقوق المؤسسة إلى سيولة بأسرع ما يمكن، كما يقصد بفترة التحصيل الفترة ما بين إتمام صفقة البيع وتحصيل قيمة فواتير البيع، وهي مؤشر على مدى سيولة رصيد المدينين فكلما كانت فترة التحصيل قصيرة كلما دل ذلك على درجة عالية من السيولة. وما يهم البنك في هذا المجال هو أن يقوم الزبائن بالتسديد فعلا ذلك أن أي تعطل في التسديد من المحتمل أن يخلف بعض الإرتباك على مستوى الوفاء بالاستحقاقات القصيرة المدى.

المدّة المتوسطة للعملاء = 360 / سرعة دوران العملاء = .............يوم

أو

المدّة المتوسطة للعملاء = 360 × (المبلغ المتوسط للعملاء/ مبيعات السنة) = ......يوم

 

ومن الواضح أنه كلما كانت سرعة دوران الأصول المتداولة كبيرة، كلما قلّ الوقت الضروري لتحولها إلى سيولة. وفي نفس ظروف النشاط وعند إنتاجية ومستوى  نشاط مستقرين، كل تحسن في معدل الدوران يؤدي إلى انخفاض في الأصول المتداولة، و منه تحسن في مردودية رؤوس الأموال. ولكن ميزة أخرى ناتجة عن تحسن السيولة للأصول هي تقليص خطر تعرض المخزونات للتقادم، و خطر الحقوق غير المحصلة...، كما أن مخاطر انخفاض قيمة الأصول المتداولة يقل تبعا لارتفاع معدل الدوران.

 

v  المـــــــوردون:

·       سرعة دوران الموردين:

سرعة دوران الموردين = مشتريات السنة / المبلغ المتوسط للموردين أو رصيد الموردين

حيث أنّ:

المبلغ المتوسط للموردين = (مجموع أرصدة الموردين أوّل المدّة + مجموع أرصدة الموردين آخر المدّة) / 2

ويؤخذ بعين الإعتبار كل أنواع الموردين.

·       المدّة المتوسطة للموردين (مهلة التسديد): يقيس هذا المؤشر المدة التي تقضيها المؤسسة حتى تسدد ديونها إلى مورديها حيث كلما كانت هذه المدة أكبر بالنسبة للمؤسسة  كلما كان أحسن، وهذا لتتمكن المؤسسة من تحويل حقوقها إلى سيولة أي تحصيل ديونها من الزبائن قبل تاريخ استحقاق ديونها تجاه الغير، أي لابد أن تكون فترة التحصيل أقل من فترة التسديد.

المدّة المتوسطة للموردين = 360 / سرعة دوران الموردين = ............يوم

أو

المدّة المتوسطة للموردين = 360 × (المبلغ المتوسط للموردين/ مشتريات السنة) = ......يوم

ملاحظة:

كلّما كانت سرعة دوران المخزون أكبر كان ذلك جيداً للمؤسسة، فهذا يعني أنّ لدى هذه الأخير سياسة تموين جيّدة (عدم تجميد الأموال جراء التخزين).

لا بدّ أن تكون المدّة الممنوحة للعملاء أقلّ من المدّة الممنوحة للموردين، حتّى تستلم المؤسسة حقوقها قبل آجال استحقاق ديونها، كما يجب مقارنتها مع القيم المرجعية للقطاع.