جهات التحقيق /غرفة الاتهام

تعتبر غرفة الاتهام جزء من الجهاز القضائي الجزائي، بحيث توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة أو أكثر، وهي تعتبر درجة ثانية للتحقيق في الجنايات، ولغرفة الاتهام عدة مهام واختصاصات كما تتميز بإجراءات انعقادها ،لقد استمد المشرع الجزائري تسمية غرفة الاتهام من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، غير أن هذا الأخير غير هذه التسمية بموجب قانون جوان2000  لكن المشرع الجزائري   بقي متمسكا بتسمية غرفة الاتهام .وعليه  لم يضع المشرع الجزائري تعريفا قانونيا لغرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجزائية، لذلك نجد الفقه حاول إعطاء تعريف لها، فهناك من يعرفها على أنها:» هيئة قضائية اتهامية    رقابية استئنافية  تحقيقية متواجدة على مستوى كل مجلس قضائي  . كما اعتبر المشرع غرفة الاتهام جهة أصلية وتدخل في تشكيلة تكوين المجلس القضائي إلى جانب الغرفة الجزائية التي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة

أولا : تشكيل غرفة الاتهام

لقد نصت المادة 176 من ق إ ج ج على أنه تتشكل في كل مجلس قضائي غرفة   اتهام واحدة على الأقل، ويعين رئيسها ومستشاريها لمدة ثالثة سنوات بقرار من وزير العدل . ويمثل النيابة العامة لدى غرفة الاتهام النائب العام وفي حالة غياب يعوضه النائب العام مساعد الأول أو أحد نواب العامون مساعدون، أما وظيفة كاتب الجلسة لدى غرفة   الاتهام يقوم بها أحد كتاب المجلس القضائي

ثانيا : خصائص غرفة الاتهام

تتميز بجملة من الخصائص وهي:

-السرعة في اتخاذ الإجراءات: يقوم النائب العام بتهيئة الملف خلال 05 أيام على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق ثم يرسلها إلى غرفة الاتهام مع طلباته الكتابية، لكن إذا تعلق الأمر بالحبس المؤقت على غرفة الاتهام أن تفصل في أقرب آجال لا تتعدى 20 يوم   من تاريخ استئناف الأمر بالوضع . وفي حالة عدم الفصل في استئناف المرفوع من طرف المحامي بعد انتهاء 40 يوم يفرج على المتهم بقوة القانون ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار   بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي.

- التدوين والسرية: يجوز للمتهم والمدعى المدني ومحاميهما تقديم مذكرات لتمكين النيابة العامة والخصوم من الاطلاع عليها، تودع المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام   حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر اليوم والساعة ولإيداع. كما تفصل غرفة الاتهام في القضايا المعروضة أمامها بدون حضور الجمهور في   غرفة مشورة .

- الحضورية  والوجاهية بالنسبة للخصوم: يقوم النائب العام بتبليغ كل من المتهم والمدعى المدني ومحاميهما بواسطة رسالة موصى عليها بتاريخ انعقاد الجلسة للفصل في القضية المعروضة على غرفة الاتهام، حيث يرسل الرسالة إلى كل خصم في موطنه المختار وفي حالة عدم اختيار موطن فإلى آخر عنوان أعطاه، وتختلف المهلة المحددة بين إرسال الرسالة وتاريخ انعقاد الجلسة في حالة ما إذا كان المتهم محبوسا يجب ألأ تتعدى 48 ساعة، أما في الأحوال الأخرى فهي خمسة أيام ويودع الملف مرفقا بطلبات النيابة العامة 2 لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام ويوضع تحت تصرف المتهم والمدعى المدني . لقد سمح القانون للخصوم ومحاميهم الحضور أثناء الجلسة التي تعقدها غرفة الاتهام ولكل طرف الحق في توجيه الملاحظات الشفوية التي يراها مناسبة لتوضيح وتدعيم الطلبات.

ثالثا : إجراءات واختصاصات غرفة الاتهام

تولى غرفة الاتهام التحقيق في مواد الجنايات كدرجة ثانية أو جهة ثانية للتحقيق في الجنايات، كما تختص بالنظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق، وتقوم بمراقبة صحة إجراءات التحقيق وقابليتها للبطلان، كما تفصل أيضا في تنازع الاختصاص ومراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية ورد الاعتبار.

1-كجهة ثانية للتحقيق :

تأمر باتخاذ جميع الإجراءات التحقيق التكميلية التي تراها ضرورية لإظهار الحقيقة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النائب العام أو أحد   الخصوم   . كما تأمر بالإفراج عن المتهم بعد استطلاع رأي النائب العام . كما لها أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة لجميع المتهمين المحالين عليها بسبب الجنايات والجنح والمخالفات الأصلية كانت أو مرتبطة بغيرها، أو التي لم يشير إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق أو التي استبعدها الأمر بال أوجه للمتابعة . كما تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يشملهم أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق والتي تبين أنهم مساهمون في ارتكاب الجريمة، ما لم يصدر في حقهم أمر نهائي بألا وجه للمتابعة  كما يجوز لها أن تصدر قرار بال أوجه للمتابعة ويفرج على المتهم المحبوس مؤقتا ما لم يكن محبوس لسبب آخر، إذا كانت الوقائع لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا   تتوفر دلائل كافية لإدانته، أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا . وهنا إذا كانت الوقائع تشكل جنحة أو مخالفة تقوم غرفة الاتهام بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يظل المتهم محبوسا مع مراعاة أحكام المادة 124 من ق إ ج ج، وأما إذا كان غير محبوس أو كانت الوقائع تشكل مخالفة ليس معاقب عليها 6 بالحبس يخلي سبيله في الحال ما إذا كانت الوقائع تشكل جناية فإنها تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات،   ولها أن ترفع معها جميع الجرائم المرتبطة بتلك الجناية .. .

2- مراقبة مدى صحة الإجراءات: تراقب غرفة الاتهام مدى صحة الإجراءات المرفوعة إليها من قبل قاضي التحقيق والتي قد يشوبها خطأ بسبب عدم مراعاة بعض الأحكام القانونية مما يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات، فإذا تبين لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند القضاء ببطلان بعض أو كل الإجراءات لها أن تتصدى لموضوع الإجراء بأن تحيل الملف لنفس القاضي أو غيره من أجل مواصلة إجراءات   التحقيق

3- النظر في استئناف أوامر قاضي التحقيق : تفصل غرفة الاتهام في الطعون بالاستئناف التي ترفع لها من طرف المخولين قانونا بذلك على أعمال قاضي التحقيق القضائية، من وكيل الجمهورية و النائب العام والمتهم ووكيله و المدعى المدني ووكيله.

4-مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية : تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة 1 القضائية وذلك حسب نص المادة 12 من ق إ ج ج ، كما تنص المادة 206 من ق إ ج ج على أنه: تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعمال المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي، ففي حالة حدوث إخلال من طرف ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم يرفع األمر إلى غرفة الاتهام إما من النائب العام، أو من رئيس غرفة االتهام، كما يجوز لغرفة الاتهام تفصل في الأمر من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية أخرى.

5-النظر في تنازع الاختصاص : تنظر غرفة الاتهام في تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين تنتميان إلى جهة أعلى واحدة المجلس القضائي، سواء كان هذا التنازع إيجابي و سلبي ، حيث يرفع الطلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعى المدني ويكون القرار 2 الفاصل في تنازع الاختصاص نهائي غير قابل ألي طعن .

6- الفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة.

7- الفصل في طلبات رد الاعتبار.

رابعا :إجراءات انعقاد غرفة الاتهام والقرارات التي تصدرها

1-إجراءات انعقاد غرفة الاتهام

حسب نص المادة 178 من ق إ ج ج تنعقد غرفة ما بناء على طلب النيابة العام كلما دعت الضرورة لذلك. الاتهام إما باستدعاء من رئيسها وا ما  بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة ذلك وقبل أن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال 05 أيام على الأكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، كما يتعين عليها الفصل في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل 20   يوما من تاريخ استئناف الأمر وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا. ويبلغ النائب العام كل من الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة عن طريق كتاب موصى إلى آخر موطن مختار، مع مراعاة مهلة 11 ساعة في حالة الحبس المؤقت و02 أيام في الأحوال الأخرى من تاريخ الإرسال والجلسة، ويتم إيداع ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام لدى كاتب غرفة الاتهام والذي يكون تحت تصرف محامي الأطراف ويقدم الخصوم ومحاموهم مذكرات يطلع عليها النائب العام والخصوم الآخرين بحيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر الساعة.

2-قرارات غرفة الاتهام

تصدر غرفة الاتهام عدة قرارات مهمة يمكن ذكرها في مايلي :

أ‌-     قرار بالا أوجه للمتابعة: ويكون ذلك في حالة إذا كانت الوقائع ليس لها وصف جناية أو جنحة أو مخالفة، أو لا تكون هناك دلائل كافية ضد المتهم لدانته، أو إذا كان مرتكب الجريمة مزال مجهولا، فهنا تقوم غرفة الاتهام بالإفراج على المتهم إذا كان محبوسا وتفصل في مسألة الأشياء المضبوطة

. ب- قرار الإحالة: يكون قرار الإحالة على الجهة القضائية المختصة، إما على محكمة الجنح والمخالفات إذا رأت أن الوقائع تشكل جنحة أو مخالفة هنا يبقى المتهم محبوس إذا كانت العقوبة معاقب عليها بالحبس، أما إذا كانت الوقائع تشكل جناية فتصدر قرار بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية مع رفع جميع القضايا المرتبطة بها كما حددت الآجال التي يجب أن تصدر غرفة الاتهام قرارها عندما يكون المتهم محبوسا خلال أجل شهرين كحد أقصى في حالة ما إذا كانت الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت. أما إذا كانت الجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت 20سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام تكون مدة 04 أشهر كحد أقصى، أما بالنسبة للجنايات الموصوفة بالأفعال الإرهابية أو تخريبية أو جنايات العابرة للحدود الوطنية تكون مدة ثمانية أشهر كحد أقصى..