إصدار معايير جزائرية للتدقيق بالاعتماد على المعايير الدولية:

في إطار إصلاح مهنة المحاسبة والتدقيق في الجزائر، تم في 29 جوان 2010 إصدار القانون رقم 10-01 ،بهدف تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ومن أهم ما جاء به هذا القانون هو إعادة تنظيم مهنة المحاسبة، وإنشاء ثلاث هيئات متمثلة في المصف الوطني للخبراء المحاسبين، الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، بعدما كانت سابقا في هيئة واحدة، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات أكبر لوزارة المالية من خلال المجلس الوطني للمحاسبة في تنظيم مهنة المحاسبة. وتبع هذا القانون صدور مراسيم وقرارات تتضمن كيفيات تطبيقه .

وفي نفس الإطار ومن أجل زيادة فعالية إصلاح مهنة التدقيق، اتجهت الجزائر نحو إصدار مجموعة من المعايير الجزائرية للتدقيق(-NAA –Normes d’Audit Algériennes ، ( مأخوذة من المعايير الدولية للتدقيق (ISA ،(الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، وحملت نفس الرقم ونفس التسمية، وذلك بهدف تنظيم عملية التدقيق الخارجي على أسس دولية ومعايير متعارف عليها وذات جودة، حيث قام المجلس الوطني للمحاسبة التابع لوزارة المالية في هذا الإطار، باعتباره الهيئة المكلفة بالتنظيم المحاسبي، بإتباع منهجية إصدار مجموعة من المعايير عبر فترات مختلفة.

1-تعريف معايير التدقيق الجزائرية:
لا يختلف تعريف المعايير الجزائرية للتدقيق عن التعاريف المقدمة لمعايير التدقيق، حيث يكمن الإختلاف الوحيد في كونها صادر من طرف الدولة الجزائرية لتتماشى مع البيئة المحلية، وعليه يمكن تقديم تعريف للمعايير الجزائرية للتدقيق كما يلي:
" المعايير الجزائرية للتدقيق هي مجموع القواعد التي توضح العرف المهني في الجزائر، تتوافق بدرجة كبيرة مع معايير التدقيق الدولية، حيث يجب على مدققي الحسابات الإلتزام بتطبيقها أثناء تأدية مهامهم، وهذا من أجل تسهيل وتحسين جودة مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر".
إن الهيئة المخولة بإصدار المعايير الجزائرية للتدقيق هي المجلس الوطني للمحاسبة، حيث أن المعايير الجزائرية للتدقيق حديثة النشأة وهذا في سعي الدولة الجزائرية لوضع إطار للتدقيق ذو طابع دولي،

2-أسباب صدور معايير التدقيق الجزائرية:
من أهم الأسباب التي دفعت بالدولة الجزائرية لإصدار معايير جزائرية للتدقيق ما يلي:
- الإصلاح المحاسبي وتبني النظام المحاسبي المالي والذي توافق بصورة كبيرة مع معايير
المحاسبة الدولية، مما أدى إلى ضرورة تكييف مهنة التدقيق المحلية مع معايير التدقيق
الدولية؛
- سد الإحتياجات في مهنة التدقيق من معايير تغطي جوانب القصور وتتماشى مع البيئة
الاقتصادية الجزائرية؛
- عدم وجود نص قانوني يلزم مدققي الحسابات في الجزائر على تطبيق معايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن إصدار المعايير الجزائرية للتدقيق سوف يلزم مدققي الحسابات بتطبيق هذه المعايير الأمر الذي سيساهم في زيادة جودة عملية التدقيق الخارجي.
- تعقيد معايير التدقيق الدولية، المستوحاة من العالم الأنجلوسكسوني، الذي ثقافته تعد أجنبية
على مجتمع مدققي الحسابات في الجزائر؛
- الحاجة إلى مراعاة تعميم معايير التدقيق الصادرة عن الدورات التدريبية التي تنظمها مهنة
المحاسبة.
3-أهمية صدور معايير التدقيق الجزائرية:
تتمثل أهمية إصدار المعايير الجزائرية للتدقيق فيما يلي:
- الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف المدققين؛
- ترقية مهنة التدقيق وإيصالها الى مستوى دولي؛
- تقريب ممارسات التدقيق المحلية من ممارسات التدقيق الدولية؛
- يسمح إعتماد مدققي الحسابات على المعايير الجزائرية للتدقيق في زيادة الثقة في تقاريرهم
المتعلقة بمدى مصداقية القوائم المالية .
- رفع مستوى مهنة التدقيق بالجزائر تمهيدا لتبني المعايير الدولية للتدقيق؛
- تعتبر دليلا يسترشد به مدقق الحسابات عند قيامه بتدقيق الكشوف المالية؛
- تبين واجبات ومسؤوليات المدقق عن تدقيق الكشوف المالية؛
- تساعد المدققين على تجنب الأخطاء أثناء تدقيق الكشوف المالية؛
- تحسن من جودة تقارير التدقيق المبنية على الموضوعية والمصداقية بعيدا عن الشكلية؛
- تجنب الإشكالات والغموض المحتمل حول المتطلبات التي يحتاجها المدقق لتحقيق اهداف
عملية التدقيق؛
- تلبية متطلبات الأطراف المستفيدة من القوائم المالية.
4-معايير التدقيق الجزائرية الصادرة:

لقد تم إصدار ست مقررات لحد الان تتضمن معاييرا جزائرية للتدقيق، وبالإضافة إلى الإرشادات التي ينبغي للمدقق القانوني والتعاقدي الأخذ بها، تضمنت هذه المعايير عدة عناصر أخرى أهمها الهدف من المعيار الصادر، مجال تطبيقه، الأهداف والواجبات المطلوبة من المدقق.

أولا- المقرر رقم 002 المؤرخ في 04 فيفري 2016:

المادة الاولى : (المقرررقم002، 2016)

يهدف هذا المقرر الى وضع حيز التنفيد 4 معايير جزائرية للتدقيق الاتية:

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 210" :اتفاق حول أحكام مهام التدقيق

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 505 " :التأكيدات الخارجية

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 560" :الأحداث اللاحقة لتاريخ إقفال الحساب

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 580" :الإقرارات الخطية

ثانيا- المقرر رقم 150 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016:

المادة الاولى (المقرررقم150، 2016):

يهدف هذا المقرر الى وضع حيز التنفيد 4 معايير جزائرية للتدقيق الاتية:

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 300 : " :التخطيط لتدقيق القوائم المالية.

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 500" :أدلة التدقيق .

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 510" :مهام التدقيق الأولية – الأرصدة الافتتاحية .

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 700" :تأسيس الرأي وتقرير تدقيق القوائم المالية.

ثالثا- المقرر رقم 23 المؤرخ في 15 مارس 2017:

المادة الاولى : (رقم23، 2017)

 يهدف هذا المقرر الى وضع حيز التنفيد 4 معايير جزائرية للتدقيق الاتية:

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 520" :الإجراءات التحليلية

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 570" :استمرارية الاستغلال"

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 610" :استخدام أعمال المدققين الداخليين

المعيار الجزائري للتدقيق رقم 620" :استخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق

رابعا- المقرر 77 المؤرخ  في 24 سبتمبر 2018 :

المادة الاولى :  (المقرررقم77، 2018)

يهدف هذا المقرر الى وضع حيز التنفيد 4 معايير جزائرية للتدقيق الاتية:

المعيار الجزائري للمراجعة 230":  وثائق المراجعة.

المعيار الجزائري للمراجعة :501"  العناصر المقنعة- اعتبارات خاصة.

المعيار الجزائري للمراجعة 530":  العينات في المراجعة.

المعيار الجزائري للمراجعة 540":  مراجعة التقديرات المحاسبية بمـا فيهـا التقـديرات المحاسـبية للقيمة الحقيقية والمعلومات الواردة المتعلقة ب

خامسا-المقرر 121 المؤرخ في 1 جوان 2024 والذي يتضمن

المادة الأولى يهدف هذا المقرر إلى وضع حيز التنفيذ 03 معايير جزائرية للتدقيق :

المعيار الجزائري لادارة الجودة 1 NAGQ1: ادارة الجودة من طرف المكاتب التي تقوم باجراءات  تدقيقات أو فحوصات محدودة للكشوف المالية أو مهام التأكيد الأخرى و الخدمات ذات الصلة .

المعيار الجزائري لادارة الجودة 2 : NAGQ2فحوصات جودة المهمات.

المعيار الجزائري للتدقيق 220 : NAAادارة الجودة لتدقيق الكشوفات المالية

المادة2: تستهدف المعايير الجزائرية لإدارة الجودة و المرافقة لهذا المقرر المكاتب التي تجز مهام التدقيق القانونية التعاقدية أو كل المهام الأخرى ذات الصلة

سادسا-المقرر 212 المؤرخ في 18 نوفمبر 2024 والذي يتضمن

المعيار الجزائري للمراجعة 701":  الإبلاغ عن المسائل الجوهرية للتدقيق

المعيار الجزائري للمراجعة  705"  التعبير عن الراي المعدل في تقرير المدقق المستقل

المعيار الجزائري للمراجعة 706":  فقرات الملاحظة و الفقرات المتعلقة بنقاط أخرى في تقرير المدقق المستقل.

3-متطلبات تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر:

يقصد بمتطلبات التطبيق ما ينبغي على كل الهيئات و المؤسسات أن تقوم به من أجل تطبيق المعايير الدولية للتدقيق أو المحاسبة بما يرتبط بالبيئة الجزائرية بشكل كفؤ ، حيث يكون الهدف من هذا التطبيق هو اندماج البيئة الجزائرية بالبيئة الدولية.

و من أهم متطلبات التطبيق نجد :

-       القيام بدورات تكوينية من قبل الجهات المهنية و مكاتب المحاسبة و التدقيق و محافظي الحسابات حول كيفية تطبيق المعايير الدولية بما يتلاءم مع البيئة الجزائرية.

-       قيام الجامعات و المعاهد المتخصصة في المحاسبة و التدقيق بكتابة منشورات و مذكرات فيما يخص المعايير الجديدة و كيفية تطبيقها.

-       إدراج و دراسة التعديلات الجديدة على المعايير الدولية ضمن مقاييس تخصصات المحاسبة و التدقيق.

-       القيام باتفاق بين رجال الأعمال و المدققين الخارجيين و الجامعات فيما يتعلق بدراسة و تعديل و تطبيق المعايير.

-       القيام بدورات متخصصة من طرف مكاتب التدقيق للمتربصين و العاملين في مجال حول هذه المعايير.

-       وضع نصوص و تشريعات من طرف الدولة و الهيئات الحكومية ، و كذا فرض التعامل بهذه المعايير من طرف المؤسسات الكبرى.