المعيار الدولي ISA 265 : الإبلاغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة.

 يتطرق هذا المعيار إلى مسؤولية المدقق في التبليغ وبالشكل المناسب للمكلفين بالحوكمة والإدارة عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية عن مراجعة القوائم المالية.

حيث يكون هناك قصور في الرقابة الداخلية عندما يكون نظام هذه الرقابة في المؤسسة غير قادر على منع او اكتشاف وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية في الوقت المناسب.

2-المعيار الدولي ISA 315 تحديد وتقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية من خلال فهم المؤسسة و بيئتها .

يهدف هذا المعيار الى:

-         وضع أسس وإرشادات بشأن الحصول على فهم للمؤسسة وبيئتها كفهم قطاع المؤسسة البيئة التنافسية للمؤسسة العوامل التنظيمية والعوامل الخارجية...) ،فهم سياستها المحاسبية بما في ذلك رقابتها الداخلية وذلك لتحديد أنواع الأخطاء المحتملة.

فالمؤسسة بحد ذاتها معرضة الى مخاطر وهي مخاطر الأعمال والتي قد تنتج من وضع هذه المؤسسة لأهداف واستراتجيات غير مناسبة والتي يكون سببها بيئتها.

تقييم المخاطر الجوهرية في عملية تدقيق القوائم المالية من خلال جمع المعلومات والأدلة واستخدامها والتي تم الحصول عليها  عند تقييم وتصميم عناصر الرقابة فمثلا كلما كان احتمال وجود أخطاء جوهرية يصعب اكتشافها ومنعها كلما كان خطر الرقابة الداخلية عاليا وهكذا أن مخاطر الأعمال تشكل بدورها خطر العملية التدقيق وخطر الممارسة المهنية للتدقيق وهي تعرض المدقق أو مؤسسات التدقيق إلى أضرار تخص السمعة او المهنة[1]

3-المعيار الدولي ISA 330 استجابة المدقق للمخاطر المقيمة.

يوضح هذا المعيار:

 كيفية استجابة المدقق للمخاطر المقيمة وذلك عن طريق الاحتفاظ بالتشكك المهني دائما تجاه هذه المخاطر وجمع اكبر كم من الادلة والمعلومات والاستناد بخبراء وتصميم المزيد من اجراءات التدقيق لمواجهة والتقليل من المخاطر المقيمة والتي من الممكن ان يرتفع احتمال حدوث الأخطاء الجوهرية في عناصرها.

4-المعيار الدولي ISA 402  اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمؤسسات التي تستعمل مؤسسات خدمية يهدف هذا المعيار الى توفير:

إرشادات للمدقق فيما يخص كيفية تعامله مع المؤسسات الخدمية التي يمكن للمؤسسة العميل محل التدقيق ان يتعامل معها فقد يستخدم العميل مؤسسة خدمية مثل تلك التي يقوم بانجاز المعاملات والاحتفاظ بما يتعلق بها من حسابات وتسجيلها ومعالجتها مثلا مؤسسة خدمية لأنظمة الحاسبات .

وهنا يضطر المدقق أحيانا إلى الاستعانة بهذه المؤسسات لان سياستها وسجلاتها قد تكون لها صلة بتحقيق القوائم المالية للعميل او المؤسسة محل التدقيق.