-مفهوم القياس المحاسبي: The Concept of Accounting Measurement

ان أكثر التعريفات تحديدا لعملية القياس المحاسبية هو ما صدر في تقرير لجمعية المحاسبين الأمريكية (AAA )عام 1966 الذي ورد فيه ما يلي : " يتمثل القياس المحاسبي في قرن الأعداد بأحداث الوحدة الاقتصادية الماضية والجارية والمستقبلية وذلك بناء على ملاحظات ماضية او جارية وبموجب قواعد محددة .

وتشمل متطلبات القيام بأنشطة القياس في المحاسبة على عدة مكونات هي:

 أ-تحديد موضوع القياس الذي يتمثل في عناصر القوائم المالية .

 ب- تحديد الخصائص او الصفات المتعلقة بموضوع القياس الواجب اخضاعها لعملية القياس Measurement Attributes .

ج- تحديد توقيت الاعتراف بتأثير الأحداث الاقتصادية طبقا لمعايير الاعتراف المحاسبية Recognition Criteria

د- تحديد وحدة القياس المستخدمة Unit Measurin

2-أهداف القياس المحاسبي :

ان الهدف النهائي للقياس في المحاسبة هو توصيل المعلومات للمستخدمين لتسمح لهم بالمفاضلة واتخاذ القرارات الاقتصادية الملائمة والرشيدة، حيث لابد من التعرف على انواع القياسات والمقاييس وخطوات القياس واركان عملية القياس. ونشير إلى الأركان كما يلي:

أ - الخاصية محل القياس : التعدد النقدي للحدث الاقتصادي

 ب- المقياس المنسب المستخدم : مقياس القيمة (النقد )الأنظمة والطرق .

 ج- وحدة القياس المستخدمة : نوع وحدة القياس (النقد)

  د- الشخص القائم بالقياس : المحاسب.

3-أساليب القياس المحاسبي:

تتمثل أساليب القياس المحاسبي فيما يلي : -

- أساليب القياس الأساسية أو المباشرة: تحدد فيها نتيجة القياس المحاسبي بقيمة الخاصية محل القياس دون الحاجة إلى عملية الاحتساب أو علاقات رياضية بين الخواص محل القياس، ويتبع  هذا الأسلوب مثلا في قياس تكلفة آلة ما وذلك من خلال ثمنها المثبت على فاتورة الشراء.

 -أساليب القياس غير المباشرة أو المشتقة: عندما يتعذر على المحاسب قياس قيمة الحدث الاقتصادي بطريقة مباشرة، لا بد من قياس قيمته بطريقة غير مباشرة باستخدام العلاقات الرياضية أو النماذج الكمية، إذ يعتبر الاحتساب الأساس الذي يقوم عليه هذا الأسلوب.

 – أساليب القياس التحكيمية: تشبه في إجراءاتها الأساليب غير المباشرة، ولكن الفرق بينهما ينحصر في أنه توجد قواعد موضوعية تحكم أساليب القياس غير المباشرة، فإن أساليب القياس التحكيمية تفتقر إليها مما يجعلها عرضة لآثار التحيز الناتج عن التقديرات أو الأحكام الشخصية.

4-أسس القياس المحاسبي:

-1 التكلفة التاريخية: Historical cost

حسب اطار التقرير المالي "التكلفة التاريخية لأصل عند اقتناء الأصل أو عند إنشائه هي قيمة التكاليف المتكبدة في سبيل اقتناء الأصل أو في سبيل إنشائه، ويشمل ذلك العوض المدفوع لاقتناء الأصل أو إنشائه إضافة إلى تكاليف المعاملة. والتكلفة التاريخية لالتزام عند تكبد الالتزام أو تحمله هي قيمة العوض المستلم لتكبد أو تحمل الالتزام ناقص تكاليف المعاملة

2-القيمة الجارية: هي القيمة السوقية لعنصر من عناصر القوائم المالية وغالبا ما تطبق على تقييم الاستثمارات المالية للمؤسسة الاقتصادية في المؤسسات الأخرى

تشمل أسس قياس القيمة الجارية ما يلي:

(أ) القيمة العادلة

(ب) قيمة الاستخدام للأصول وقيمة الوفاء للالتزامات (؛

(ج) التكلفة الحالية

-القيمة العادلة:

حسب اطار المفاهيم فهي: القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل، أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام، في معاملة تتم في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

-قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء (اطار مفاهيم التقرير المالي)
توفر قيمة الاستخدام معلومات عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية الناتجة من استخدام أصل ومن الاستبعاد النهائي له.

توفر قيمة الوفاء معلومات عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية اللازمة للوفاء بالالتزام.

-التكلفة الحالية: التكلفة الحالية لأصل هي تكلفة أي أصل مكافئ في تاريخ القياس، وهي تشمل العوض الذي سيتم دفعه في تاريخ القياس إضافة إلى تكاليف المعاملة التي سيتم تكبدها في ذلك التاريخ. والتكلفة الحالية لالتزام هي العوض الذي سيتم استلامه نظير أي التزام مكافئ في تاريخ القياس ناقص تكاليف المعاملة التي سيتم تحملها في ذلك التاريخ.

وتُعد التكلفة الحالية،

ملاحظة:

التكلفة المطفأة ما هو الإطفاء؟

يشبه الاستهلاك ، ولكنه يستخدم للأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية. مثل الاستهلاك، فإن الاستهلاك هو عملية توزيع تكلفة الأصل على مدى عمره الإنتاجي. ومع ذلك، على عكس الأصول الملموسة، فإن الأصول غير الملموسة ليس لها وجود مادي، وبالتالي لا تتعرض للتآكل. وبدلا من ذلك، تنخفض قيمتها بمرور الوقت بسبب عوامل مثل التقادم أو انتهاء الصلاحية.

5-مراحل عملية القياس المحاسبي:

1-               تحليل الأحداث والمعاملات المالية والاقتصادية: تحليل المعاملات لتسهيل عملية التسجيل كأساس ومنطلق لتطبيق القيد المزدوج .

2-                تسجيل تاريخ حدوث العملية: تتم كل العمليات والأنشطة السابقة ضمن إطار زمني محدد لذلك لابد من تسجيل ذلك اليوم كتاريخ لوقوع الحدث.

3-                تسجيل تاريخ إثبات العملية في السجلات: لابد من إثبات مختلف العمليات في السجلات والدفاتر المحاسبية كأساس موضوعي لعملية القياس المحاسبي .

6-قياس عناصر القوائم المالية:

**قياس الإيراد:

يتم قياس الإيراد محاسبيا بالقيمة المتوقع الحصول عليها مقابل البيع او تقديم الخدمات.

كملاحظة الفرق بين الايرادات والمكاسب ان الأولى ناتجه عن فعاليات ونشاط اقتصادي عادي للمنشاة بينما الأخرى هو تدفق عرضي ناتج عن انشطه غير عاديه خارج النشاط الاقتصادي العادي للمنشاة.

**قياس المصروفات:

أ‌.    المصروفات: هي كل نقص في اصول الوحدة المحاسبية أو زيادة في التزاماتها او كليهما معا جراء انتاج سلع او تأدية خدمات للغير بهدف الربح

. ب. الخسائر: هي نقص في حقوق الملكية جراء عمليات عرضيه او احداث ما لا تمت بصلة للنشاط الاقتصادي العادي للمنشاة يتم الافصاح عن المصاريف على اساس اجمالي التدفقات الخاصة بها بينما يتم الإفصاح عن الخسائر بصافي القيمة الحقيقية لها وبشكل مستقل عن النشاط الاقتصادي

هناك طريقتان لقياس المصروفات:

الطريقة المباشرة لتحديد المصروفات هناك نوعان من المصاريف النوع الأول يمتد تأثيره على الإيرادات لأكثر من فتره محاسبيه واحدة ولذا يجب تحميلها على اكثر من فتره، وهي النفقات التي تم دفعها في الفترة المحاسبية الحالية ولكنها تخص فترة مالية مستقبلية، مثل: الإيجار،أقساط التأمين.تكاليف الإعلانات، مصاريف البحث والتطوير...

أ‌. اما النوع الثاني فهي مصاريف ترتبط بشكل مباشر بالإيراد المتحقق في فتره معينه وعليه تحمل هذه المصاريف على نفس الفترة

. ب. الطريقة غير المباشرة لتحديد المصروفات تحدد المصروفات على اساس المعادلة التالية:

مصروفات الفتر ة = ارصدة الموجودات(المخزون) اول الفترة + الإنفاق خلال الفترة-ارصدة الموجودات نهاية الفترة.

قياس المصروفات: يعتمد القياس على ثلاث اسس

(1)القيم التاريخية

(2) القيم الجارية

(3) قيم خاصه ومحددة القياس حسب القيم الجارية الأسلوب الثالث فقليل الاستعمال بموجبه يتحدد المصروف عند استهلاك البضاعة او الخدمة ووقت تقديم تقارير للتسجيل في السجلات المحاسبية.

**قياس الأصول:

المخزون السلعي:

تقييم المخزون السلعي  

أكثر الطرق شيوعا في احتساب التكلفة

 -طريقة متوسط التكلفة:

-بموجبها يستخرج متوسط التكلفة كنتيجة قسمة اجمالي التكاليف على اجمالي الوحدات المشترات  .الطريقة سهله وواقعيه إلا انها صعبة التطبيق في المنشآت كثيرة ومتعددة ومتنوعة البضائع.

 - طريقة وارد اولا صادر اولا -FIFO- البضاعة التي يتم الحصول عليها اولا تباع أولا هذه الطريقة تؤدي في حالات التضخم الى انخفاض في تكلفة البضاعة المباعة والى ارتفاع في صافي الربح وبالعكس في حالة الانكماش الاقتصادي. تفضل هذه الطريقة في البلدان التي لا تتواجد بها معدلات ضريبيه مرتفعة مما يجعل المنشآت اكثر ميلا لهذا الأسلوب لإظهار ارباح اكثر.

 •طريقة وارد اخيرا صادر أولا  تم الغاؤها في المعيار 9-LIFO-

 اولا-قياس المخزون على اساس العناصر: بموجبه يتم مقارنة سعر التكلفة لكل عنصر من المخزون السلعي مع سعر السوق ويتم اختيار الأقل ويعتمد مع وجوب الإفصاح والإشارة الى التكلفة التاريخية تمشيا مع مبدا الإفصاح وهذا الأسلوب هو الأكثر تشددا وتحفظا.

-قياس الأصول طويلة الأجل(غير الجارية)

قياس بعض الأصول طويلة الأجل

 الأراضي: تتكون التكلفة من سعر الشراء مضافا اليه مصاريف اضافيه كالرسوم القانونية واتعاب المحاماه واتعاب السماسرة وكذلك تضاف الى تكلفة الأراضي تكلفة ازالة مباني قديمة عليها وتخصم الإيراد الناتج عن بيع الأنقاض ان وجدت.

 المباني: تدخل في تكلفة المباني كل ما يدفع نقدا او عينا للحصول عليها شراء أو تشييدا وباختصار تشمل كل المصاريف اللازمة حتى تصبح جاهزة للاستعمال.

في حالة التشييد على يد مقاول فالتكلفة حسب قيمة العقد مع المقاول المنفذ. المصاريف بعد تشييد واستخدام المبنى فهي مصاريف ايراديه تحمل على الفترة التي تمت بها.

 المصاريف بعد انتقال الملكية للمشتري اي بعد الشراء هي ايضا مصاريف إيراديه لأجل ان تحمل التففه على التكلفة لا بد من علاقة سببيه تربط بينهما وان تكون النفقة من اجل ان يصبح الأصل جاهز للاستعمال للهدف الذي من اجله تم شراءه او تشييده.

 تكلفة التحسينات: يقصد بهذا الإضافات التي يتم ادخالها على الأصل من اجل تحسين الأداء العادي او اضافة اداءات جديده, تكلفة هذه التحسينات يجب معاملتها كأصل منفرد ولا يجوز اضافة تكلفتها للأصل الأساسي وذلك لأن مواصفات واستخدامات والعمر الإنتاجي لكل منهما مختلفان.

الات ومكائن: تشمل تكلفة هذه الأصول ثمن الشراء وكل مصاريف النقل والتركيب حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

• استبدال اصول بأصول عينيه: يحدث احيانا في عالم الأعمال ان يتم استبدال اصل بأصل مماثل او بأصل من نوع اخر بنفس القيمة او بقيمة مختلفة في مثل تلك الحالات يجب اتباع الاتي:

 -في تبادل اصول متماثله او غير متماثله وكون الأصل الجديد ذو قيمه اقل من قيمة الاصل المستبدل

 - يجب الاعتراف بالخسائر واثباتها في الدفاتر

(2) في حالة المكاسب اي ان الأصل الجديد ذو قيمه أكبر من الاصل المستبدل والأصول متماثله الاعتراف بالمكاسب ويسجل الأصل الجديد بقيمة الأصل القديم.

 – المكاسب والخسائر من تبادل اصول غير متماثله يعترف بها محاسبيا ويجب تسجيلها

. - تبادل اصل بأصل متماثل بشكل جزئي وبإضافة مبلغ تقدي يعترف بالمكاسب المتحققة. • قياس الأصول الغير ملموسه: الأصول الغير ملموسه هي الأصول التي لاوجود مادي ملموس لها ولها وجود دفتري محاسبي فقط منها الشهرة, العلامات التجارية, حقوق نشر وتأليف وبراءات اختراع.

تتميز ايضا بان عمرها الإنتاجي محدود, عدم التأكد بدرجه عالية من منفعتها الاقتصادية المستقبلية, صعوبة معرفة قيمتها الحقيقية وقيمتها قابله للتقلبات الحاده

مشاكل القياس المحاسبي:

يقوم القياس المحاسبي على عدة مبادئ تلعب دورا هاما في تحسينه ومصداقيته إلا أنه وبالرغم من أهمية هذه المبادئ إلا أنها لا تخلو من أوجه القصور والانتقادات، خاصة مبدأ التكلفة التاريخية الذي اعتبر أساسا لعملية القياس المحاسبي لتوافقه مع الكثير من المبادئ والفروض المحاسبية،

الافتراضات المحاسبية القائمة على أساس التكلفة التاريخية: بنيت على أساس التكلفة التاريخية افتراضات أظهرت الكثير من المشاكل المحاسبية و خالفت  الواقع الاقتصادي وهي:

أ‌.        افتراض ثبات القوة الشرائية للنقود:

 ب . افتراض المحافظة على رأس المال المستثمر:

• يجعل مبدأ التكلفة التاريخية من المستحيل القياس و الاعتراف بعدة أصول غير ملموسة في ميزانية المؤسسة، مثل الشهرة المولدة داخليا "ذاتيا" بسبب عدم حدوث عملية تبادل حقيقية مع طرف خارجي، الذي يشترطه المبدأ في إثبات الأحداث المالية.

 • كذلك يصعب هذا المبدأ قياس الكثير من الموارد التي تحقق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة و منها الموارد و الطاقات البشرية و هذا لتمسكه بنفس الشرط السابق وهو وجود طرف خارجي في عملية تبادل حقيقية.

 • عدم التجانس مقابلة إيرادات بالقيمة الجارية مع أعباء ممثلة بقيم تاريخية مختلفة من حيث أوقات حدوثها وهذا ما يؤدي إلى عدم دقة قياس نتائج الأعمال على أساس مقابلة الإيرادات بالمصروفات، وهذا يؤثر على بنود حقوق الملكية. و نظرا لكل العيوب والنقائص السابقة وغيرها تضاءلت أهمية مبدأ التكلفة التاريخية وهو ما أفرز ظهور المعيار المحاسبي الدولي )39IAS" )الأدوات المالية الاعتراف و القياس" و اتجهت معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الى المعيار9

الإشارة إلى معيار الأدوات المالية (IFRS 9)

إن معيار الأدوات المالية (IFRS 9)، يعتبر أحد أهم معايير المحاسبة الدولية وإعداد التقارير المالية، ويهدف هذا المعيار إلى تحسين وتوحيد كيفية الاعتراف والقياس وانخفاض القيمة والإفصاح عن الأدوات المالية في القوائم المالية.

مفهوم الأدوات المالية

الأدوات المالية هي العقد الذي ينشأ عنه الأصل المالي للمنشأة، أو التزام مالي على المنشأة أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.

·         الأصل المالي (بالإنجليزية: Financial asset)‏ هو النقد وأدوات الملكية لمنشأة أخرى، والحق التعاقدي لاستلام أصل مالي أو نقد من منشأة أخرى، أو تبادل التزامات مالية أو أصول مالية مع منشأة أخرى، وذلك تحت شروط مفضلة للمنشأة، أي مواتية لها.

·         الالتزام المالي (بالإنجليزية: Financial Liabilities) هو الالتزام التعاقدي لدفع نقدية أو أصول مالية لمنشأة أخرى، أو لتبادل التزامات وأصول مالية مع منشأة أخرى تحت شروط غير مواتية أي غير مفضلة للمنشأة.

أمثلة للأدوات المالية في (IFRS 9)

فيما يلي نورد بعض ال للأدوات المالية طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي للأدوات المالية رقم 9 (IFRS 9):

• المشتقات المالية (الخيارات، عقود آجلة، حقوق، عقود تبادل، عقود مستقبلية).
• الأوراق التجارية والعملاء والقروض والموردين.
• الأوراق المالية القابلة للتداول.
• الودائع لأجل وعند الطلب.
• النقدية.

محاور معيار الأدوات المالية (IFRS 9)

يدور معيار المحاسبة الدولية للأدوات المالية رقم 9 حول ثلاثة محاور رئيسية وهي:

·                     التصنيف والقياس.

·                     الاضمحلال والهبوط في القيمة.

·                     التحوطات العامة.