تبنى نظرية المحاسبة على مجموعة من الأسس تتمثل في الأهداف، المفاهيم ، الفروض والمبادئ، حيث تشكل الأهداف والمفاهيم الإطار المفاهيمي والتي تبنى عليها العناصر الأخرى كالفروض والمبادئ.، إضافة إلى أدوات التطبيق العملي أو ما يعرف بالإجراءات السياسية والمحاسبية.

1-الأهداف: اتفق اغلب المفكرين والمحاسبين والأكاديميين على أن الخطوة الأولى في تقييم أي نظام محاسبي كان ام إداري هي صياغة اهداف ذلك النظام من أجل توفير معيار الحكم على كفاءة التطبيق من عدمه وعليه تم تعريف الأهداف على أنها:

النهايات التي تطمح مختلف النشاطات لتحقيقها او انها تلك الأغراض المحددة التي يجب ان تتحقق في تاريخ معين.

كما عرف مجلس المعايير المحاسبية المالية FASB الهدف على أنه "هو ذلك الشيء الذي توجه نحوه الجهود وهو نهاية النشاط او العمل" .

وقد تتمثل هذه الأهداف كما حددها بيان المجلس سنة 1972 في أهداف عامة كتقديم معلومات مالية مفيدة، أو أهداف ثانوية كبيان أثر التقارير المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية من حيث الحجم والتوقيت ودرجة المخاطرة.

ومن أجل تحديد المفهوم الأكثر ملائمة لتحديد الأهداف المحاسبية لابد من ابراز الجهات المؤثرة والمتأثرة بالنشاط المحاسبي ومهام إعداد التقارير المالية:

1-ادارة الشركة: باعتبارها الجهة الرسمية والمنتجة للمعلومات المالية والظاهرة في التقارير المالية عن طريق نشاطاتها المالية التشغيلية والغير تشغيلية .

-2 مستخدمو التقارير المالية : وهي الجهة الثانية التي تؤثر وتتأثر بالتقارير المحاسبية المنتجة من خلال تحديد حاجيات مختلف الأطراف من هذه المعلومات المالية ، وهي غالبا تشمل المستثمرون والدائنون ،والمالك، المحللون الماليون ، الحكومة ......،

-3 مهنيو المحاسبة : و تضم هذه الجهة مجموعة المحاسبين المسئولين عن تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين والمسئولين عن فحص وتدقيق التقارير المالية المعدة طبقا للمبادئ المحاسبية.

2-المفاهيم:

إن المفاهيم هي عبارة عن مجموعة متجانسة من الأفكار الأساسية تحدد لنا ماهية العناصر أو الظواهر موضوع الدراسة، وبالتالي تعتبر المفاهيم أمرا ضروريا لتحديد كل الفروض والمبادئ، وبالتالي هدفها ارساء معنى محددا لعنصر معين عن طريق استخلاص صفاته او خصائصه الجوهرية ذات العلاقة بالعناصر الأخرى، وتتمثل المفاهيم في مجال المحاسبة في:

 - مفاهيم خاصة بالوحدة المحاسبية (أصحاب المشروع، الشخصية المعنوية المستقلة)؛

- مفاهيم خاصة بجودة المعلومة المحاسبية (الملائمة، الثقة، الثبات، الأهمية النسبية، الحياد)،

 - مفاهيم خاصة بالقوائم المالية (الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة)؛

- مفاهيم خاصة بعناصر القوائم المالية (الخصوم، الأصول، الإيرادات، المصاريف، الدخل، الأرباح، الخسائر؛

1-مفاهيم خاصة بطبيعة الوحدة المحاسبية:

الوحدة المحاسبية هي دائرة نشاط معين يلزم إخضاعها للمنهج المحاسبي، وقد تختلف طبيعتها من عدة أوجه، فمن حيث الشكل القانوني أو التنظيمي هناك مشروعات فردية وشركات أشخاص وشركات أموال .

وتتعدد المفاهيم الخاصة بها من خلال ثلاثة نظريات لتفسير طبيعة الوحدة المحاسبية .

-11- نظرية الملكية : تتوجه لخدمة اصحاب الحقوق " المالك " في الوحدة الفردية و شركات الأشخاص هدفها تعظيم ثروة المالك.

1-2-نظرية الشخصية المعنوية: تتوجه لخدمة المساهمين والمقرضين في شركات المساهمة، ويمثل عنصر التمويل اهتمام المساهمين ، هدفه تعظيم أرباح المساهمين

3 نظرية الأموال المخصصة : تتوجه لخدمة الأطراف الجالبة للأموال في المؤسسات الغير هادفة للربح والمنظمات الخيرية والوقفية تطبق عموما على المحاسبة الحكومية.

 والجدول التالي يبين اهم تقسيمات الميزانية حسب مفهوم طبيعة الوحدة المحاسبية:

2-مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية :

بعد تحديد مفاهيم الوحدة المحاسبية، يلزم الأمر تحديد مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية، ويقصد بجودة المعلومات المحاسبية :

" تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة "، أي جودة المعلومات المحاسبية تتحدد في ضوء :

-                 ملاءمة المعلومات relevance .

-                 reliability   درجة الثقة

أ/مفهوم الملاءمة:

يقصد بالملائمة هو قدرة المعلومات على إحداث تغيير في اتجاه قرار مستخدم معين ليس لديه علم مسبق بهذه المعلومات.

وبتطبيق مفهوم الملاءمة على التقارير المالية، تعتبر المعلومات المحاسبية معلومات ملائمة لأنها أدت إلي تغيير درجة التأكد بالنسبة للقرار محل الدراسة وهناك مقومات لخاصية الملاءمة هي :

-القدرة على التنبؤ بالمستقبل .

-التزامن (التوقيت الملائم) .

ب/مفهوم الثقة :

مفهوم الثقة يقصد به أمانة المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها وترتكز على ثلاث مقومات هي :-

-الصدق في التعبير .

-إمكانية التثبت من المعلومات .

-حيادية المعلومات .أو الموضوعية

- مفاهيم القوائم المالية : والقوائم المالية قد تكون على نوعين :

* القوائم المالية الأساسية:   يتم إعدادها بصورة منتظمة ودوريا توفر لنا الحد الأدنى من المعلومات المحاسبية اللازمة لتحقيق أهداف المحاسبة المالية وهذه القوائم هي:-

•                قائمة الدخل .

•                قائمة المركز المالي .

•                قائمة التغير في حقوق الملكية .

•                قائمة التدفق النقدي .

* القوائم المالية الملحقة: فهي القوائم الملحقة وهي قوائم إضافية يتم إعدادها بصورة تطوعية أو بنا ء على توصيات محاسبية لمقابلة ظروف معينة، ومن أمثلة ذلك :

قوائم تفصيلية لبعض الإجماليات الواردة في القوائم المالية الأساسية .

قوائم مالية معدة بالتغير في مستويات الأسعار .

قوائم مالية موحدة لمجموعة من الشركات التي تكون وحدة اقتصادية متكاملة .

قوائم مالية قطاعية عن خطوط الإنتاج والتوزيع في الوحدات ذات النشاط المتعدد.

وفيما يلي نتناول بالشرح والتحليل مفهوم القوائم المالية الأساسية .

1- مفهوم قائمة الدخل : ج ح ن

يتم إعداد قائمة الدخل لغرض بيان نتائج الأعمال والإفصاح عن مكوناتها بهدف المساعدة في تقييم التدفقات الإيرادية واستخدام نتائج هذا التقييم لأغراض التنبؤ بالتدفقات الإيرادية المستقبلية ،وإمكانية تحويلها إلي تدفقات نقدية (Cash flows ) ، وتعد قائمة الدخل طبقا لأحد مفهومين أساسيين للربح المحاسبي :

         مفهوم الربح من العمليات الجارية ( Current Operating )

All- Inclusive or Comprehensive  مفهوم الربح الشامل

أ- مفهوم الربح من العمليات الجارية :

تتضمن قائمة الدخل العناصر التي تعتبر عادية ومتكررة تتعلق بنشاط الفترة الحالية.

يتم استبعاد أي عنصر غير عادي أو غير متكرر ولا ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط الجاري مثل نتائج إيقاف أحد خطوط الإنتاج، نتائج تصحيح بعض أخطاء القياس المحاسبي لسنوات سابقة ، الأثر الناتج عن تغيير بعض المبادئ المحاسبية .

إن فلسفة هذا المفهوم يستند إلي تبرير أساسي هو أن العناصر غير العادية لا تخضع عادة لإدارة المنشأة، مما يجعل قائمة الدخل أكثر فائدة في مجال التقييم وعمل التنبؤات.

ب- مفهوم الربح الشامل :

يتضمن إدخال أثر كافة العمليات والأحداث والظروف التي أدت إلي تغيير حقوق الملكية ( بعد استبعاد العمليات الرأسمالية والتي تتم مع أصحاب رأس المال بصفتهم ملاكا ).

وتأخذ التوصيات المحاسبية المعاصرة بالجمع بين مفهومي الربح كما يلي :

2- مفهوم قائمة المركز المالي :

قائمة المركز المالي هي تصوير للوضع المالي للمنشأة في لحظة معينة وبالتالي فإن محتويات قائمة المركز المالي هي عناصر لحظية وتعرف محاسبيا بمصطلح الأرصدة تمييزا لها عن التدفقات التي تمثل القوائم المالية الأخرى.

وفيما يتعلق بقائمة المركز المالي فإن هناك محدودية لاستخدامها في مجال توفير كافة المعلومات حيث أن كثير من الأرقام الواردة في هذه القائمة تتأثر إلي حد كبير بأحداث وظواهر لا يتم الاعتراف فيها محاسبيا مثل تغيرات الأسعار، كما أن الأرقام الواردة فيها لا تمثل مقاييس متجانسة لأنها عبارة عن نسيج من عناصر مختلفة للأصول والخصوم يتم تقويمها على أساس التكلفة التاريخية أوالتكلفة الجارية أو أسعار السوق أو القيم الدفترية .

أن الاستخدامات الرئيسية لقائمة المركز المالي تتركز في مساعدة مستخدمي التقارير المالية على تقييم بعض خصائص الوضع المالي للمنشأة وبصفة خاصة ما يلي : ( درجة السيولة، درجة مرونة الهيكل المالي، احتمالات المستقبل، درجة المخاطرة، عقد المقارنات، حساب معدلات العائد، ).

ويتم عادة تبويب عناصر المركز المالي على أساس درجة سيولتها لذلك يتم تقسيم عناصر الأصول والخصوم إلي عناصر جارية وأخري غير جارية، ويقصد بالعناصر الجارية تلك العناصر التي ينتظر تحويلها إلي نقدية خلال عام أو خلال دورة النشاط العادي أيهما أطول .

وهناك رأي آخر يري أن يتم التبويب على أساس التمييز بين العناصر النقدية وغير النقدية داخل مجموعة العناصر الجارية، كذلك يتم التمييز بين الأصول التي تقتني لغرض البيع وبين تلك التي تقتنى لغرض الاستخدام .

3- قائمة التغير في حقوق الملكية :

قائمة حقوق الملكية هي أحد مكونات قائمة المركز المالي، ويتم إعدادها للتعرف على التغييرات التي تمت على حقوق الملكية من رأس المال والأصول والأرباح وغيرها خلال فترة زمنية مُحددة.

تتمثل أهمية قائمة حقوق الملكية في توفير البيانات المهمة للمستثمرين والممولين والدائنين لإتخاذ القرارات المالية الرشيدة، وتُعتبر من العناصر الأساسية التي تربط بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، وتوفر صورة عامة وشاملة عن هيكل المنشأة من خلال التعرف على حقوق وأسهم المُلاك وصلاحياتهم، وتساعد على الامتثال للمعايير المحاسبية الخاصة بإعداد القوائم المالية.

تتكون قائمة التغير في حقوق الملكية من مجموعة من العناصر الأساسية وهي رأس المال في بداية المدة، الإضافات أو التخفيضات لرأس المال، وصافي الربح أو الخسارة، والاحتياطي النقدي، والأرباح المًرحلة، وتوزيعات أرباح، وتسويات سنوات سابقة، و الرصيد الختامي.

يتم إعداد قائمة حقوق الملكية من خلال مجموعة من الخطوات الرئيسية وهي جمع المعلومات المالية، وحساب الرصيد الافتتاحي، وتصنيف بنود حقوق الملكية، وتتبع وتسجيل التغيرات في حقوق الملكية، وحساب رصيد أخر المدة، وأخيرًا إنشاء جدول حقوق الملكية.

4- مفهوم قائمة التدفق النقدي :

يمكن تعريف قائمة التدفقات النقدية على أنها بيان مالي يوضح عمليات التدفق النقدي التي دخلت إلى الشركة والتي خرجت منها جراء العمليات والأنشطة الاقتصادية والتشغيلية والتمويلية والاستثمارات التي قامت بها المؤسسة خلال فترة زمنية محددة من العام المالي لتوضح بذلك وضع الشركة المالي.

وتقسم غالباً الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية:

• صافي النقد من الأنشطة التشغيلية: ويوضح حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية.
• صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية: ويوضح حجم التدفقات من أو المستخدم في أنشطة الشركة الاستثمارية.
• صافي النقد من الأنشطة التمويلية: ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها، أو إصدارها لأدوات دين، أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية.

. -4 مفاهيم خاصة بعناصر القوائم المالية (الأصول، الخصوم، ، الإيرادات، المصروفات، الدخل،( .

- الأصول :

وقد عرف مجمع المحاسبين القانونيين (AICDA  ) الأصول على أنها كل ما يتمثل في رصيد مدين يتعين ترحيله للفترة القادمة بعد إقفال الحسابات طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وذلك باعتبار أن هذا الرصيد المرحل يتمثل في قيمة معينة من الممتلكات أو المصروفات المؤجلة التي تخص الفترات المقبلة .

وقد استقر رأي مجلس معايير المحاسبة الأمريكي على تعريف الأصول بأنها:

منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل، وأن الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق الحصول على هذه المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي.

- الخصوم :

وفي عام 1985م استقر رأي مجلس معايير المحاسبة الأمريكي على تعريف الخصوم بأنها منافع اقتصادية من المتوقع التضحية بها مستقبلا  في شكل التزام قائم بالفعل على الوحدة المحاسبية من خلال تحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخري وذلك نتيجة أحداث وقعت في الماضي .

أما عن الفرق بين الخصوم وحقوق الملكية فالخصوم هي الديون والالتزامات المالية على الشركة، أما حقوق الملكية هي القيم المالية المملوكة لأصحاب الشركة والمساهمين ويمكن الحصول عليها عن طريق طرح إجمالي الأصول والخصوم.

مفهوم حقوق الملكية:

هي حقوق متعلقة بأصحاب المشروع

عرَّف مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي مفهوم حقوق الملكية على أنها زيادة أصول المنشأة على خصومها وطبقا لهذا التعريف فإن حقوق الملكية هي عبارة عن استبعاد خصوم المنشأة من أصولها وتتميز حقوق الملكية بالخصائص الآتية :

§               أنها تمثل حقوق متبقيةresidual interest  .

§               أنها تأتي من مصدرين أساسيين هما: استثمارات أصحاب الحقوق(الأسهم)، وحقوق مكتسبة نتيجة الأرباح المتجمعة.

فحقوق الملكية تأتي في المرتبة الثانية بعد الخصوم من حيث أولوية السداد وتمثل حقوق الملكية من حيث المقدار الحد الأقصى للتوزيعات التي يمكن أن تقوم بها المنشأة لأصحاب الحقوق المتبقية.

الإيرادات :

استقر رأي مجلس معايير المحاسبة الأمريكي على التعريف الآتي للإيرادات:

" الإيرادات هي التدفقات الداخلة إلي الوحدة المحاسبية أو أي زيادة في أصولها أو تسديدا لخصومها التي تنشأ عن إنتاج وبيع السلع وتأدية الخدمات للغير ضمن الأعمال الرئيسية المعتادة للمنشأة " .

المصروفات :

عام 1985م استقر رأي مجلس معايير المحاسبة الأمريكي على تعريف المصروفات على النحو التالي : " هي التدفقات الخارجة من الوحدة أو أي نقص في أصولها أو زيادة في خصومها أو كليهما والتي تنشأ عن إنتاج السلع أو بيعها وتأدية الخدمات للغير مما يشكل الأعمال الرئيسية المعتادة للمنشأة .

- الدخل : ويعبر عن التغير في حقوق ملكية (صافي أصول) الشركة خلال فترة معينة من الزمن نتيجة لصفقات واحداث وظروف اخرى من مصادر غير مرتبطة بالملكية ، فهي تتضمن كل التغيرات في حق الملكية خلال الفترة باستثناء تلك الناتجة عن استثمارات المالكيين والتوزيعات عليهم .

مفهوم الدخل الشامل :

قدم مجلس معايير المحاسبة الأمريكي تعريفا لمفهوم الدخل الشامل بأنه عبارة عن التغير في حقوق الملكية الناتج عن العمليات والأهداف والظروف الخاصة بالفترة التي ليس لها صلة بأصحاب رأس المال بصفتهم ملاك للوحدة المحاسبية.

يعكس التعريف بوضوح المفهوم الشامل للدخل إذ يشمل كافة التغيرات في حقوق الملكية باستثناء تلك الناشئة عن استثمارات أصحاب المشروع أي أن هذا المفهوم سوف يساوي صافي التدفقات النقدية من وإلي الوحدة بعد استبعاد تلك التدفقات المتعلقة بتكوين رأس المال والتوزيعات التي تتم لأصحاب المشروع .