تقييم عام لنظرية مالتوس:

1. -استندت أفكاره إلى بعض الافتراضات المخالفة للواقع، فمثلا قانون التكاثر الهندسي للسكان لا يصح.

2-  استند لإثبات صحة قانونه بشان الزيادة في إنتاج الغذاء، حسب المتتالية الحسابية على مجموعة من الأفكار

غير الدقيقة، ومن بينها:

•  هذا القانون لكي يتحقق، يتعين التسليم بان وسائل الإنتاج لا تتطور، وقد اثبت الواقع أن الإنتاج الغذائي يمكن أن يستمر في الزيادة على نحو تدريجي.

•  اعتبر النشاط الزراعي هو المصدر الوحيد للغذاء، مهملا المصادر الأخرى التي تسهم في زيادة الموارد الغذائية.

•  وجهة نظره للإنسان أحادية، إذ يعد مستهلكا فقط بينما الحقيقة انه منتج ومستهلك معا.

•  استند في تفسيره ظاهرة الفائض السكاني إلى مفهوم الكثافة الفيزيولوجية )العضويةالعلاقة بين حجم

السكان ومساحة الأرض الصالحة للاستغلال(، فأهمل أهمية الطاقات الإنتاجية للأرضي الأقل خصوبة.

3-  يعتبر عملية التكاثر البشري بيولوجية بحتة منعزلة عن المحيط السوسيوثقافي الذي يعيش فيه الإنسان.

4-  فرضية غامضة لانه، لا يمكن التعرف على مدى زيادة السكان في وجود الموانع أو عدم وجودها.

مزايا النظرية:

كان لها دور رئيسي منذ سنة 1800 بإحصاء دوري للسكان في كل من انجلترا، اسكتلندا وبلاد الغال.

وتعد بمثابة القاعدة الفكرية التي قامت عليها التفسيرات اللاحقة، حول طبيعة العلاقة الأزلية القائمة بين الزيادة السكانية والتنمية، حيث تأثر بها الكثير من رواد العديد من الحقول المعرفية لا سيما الاقتصادية.

خَلَص مالتوس في بحثه إلى نتائج :

- لا يوصي بزيادة أجور العمال، لأنه إن زادت أجورهم تزوجوا مبكرًا وأنجبوا مزيداً من الأطفال مما سيؤدي إلى زيادة السكان زيادة تفوق الزيادة المتاحة في الطعام فيعود الفقر من جديد.

- لا داعي لزيادة الضرائب المخصصة للإنفاق على العاطلين، فهذا سيؤدي إلى التشجيع على الكسل، وسيجعل عدد أفراد الأسرة يزداد فتتضاعف الأفواه بسرعة أكثر من تضاعف الطعام.

- اقترح وقف الإعانات عن الفقراء، وعدم التصدي للمشروعات الخاصة )الحرة(.

- ترك قانون العرض والطلب ليقوم بدوره في العلاقات بين المنتجين والمستهلكين وبين العاملين وأصحاب العمل.

- اقترح وضع العوائق أمام الزواج المبكر لخفض نسبة المواليد.