قياس قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات المتبعة في مرحلة التحقيق والمحاكمة في القضايا الجنائيةيهدف هذا المقياس إلى تنظيم كيفية ملاحقة الجرائم والتحقيق فيها، وضمان حقوق المتهمين، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم. يشمل المقياس عدة جوانب مثل الدعوى العمومية، والضبطية القضائية، والنيابة العامة، وقاضي

يتضمن مقياس قانون الإجراءات الجزائية دراسة عدة جوانب أساسية، منها: 

الدعوى العمومية:
دراسة كيفية تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، والأشخاص الذين لهم حق تحريكها، والقيود الواردة عليها، وأسباب انقضائها.
الضبطية القضائية:
دراسة صلاحيات واختصاصات الضبطية القضائية في جمع الأدلة والتحري عن الجرائم.
النيابة العامة:
دراسة دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحاكم.
قاضي التحقيق:
دراسة صلاحيات قاضي التحقيق في إجراء التحقيق الابتدائي في الجرائم.
غرفة الاتهام:
دراسة دور غرفة الاتهام في الفصل في بعض القضايا وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
مراحل المحاكمة:
دراسة الإجراءات المتبعة في مرحلة المحاكمة أمام المحاكم الجنائية.
طرق الطعن:
دراسة طرق الطعن في الأحكام القضائيةا 
يهدف مقياس قانون الإجراءات الجزائية إلى تحقيق العدالة الجنائية من خلال ضمان تطبيق القانون على الجميع، وحماية حقوق الأفراد، والحفاظ على النظام العام
Modifié le: mercredi 25 juin 2025, 18:37