المحاضرة رقم (13): تحليل جدول تدفقات الخزينة

عناصر المحاضرة:

-  تحليل أرصدة جدول تدفقات الخزينة

-  النسب المشتقة من الجدول

      I.       تحليل أرصدة جدول تدفقات الخزينة :

يستطيع المحلل المالي من خلال تحليل قائمة تدفقات الخزينة على الحكم على مدى ملائمة التدفقات النقدية وكفايتها لاحتياجات المؤسسة، بالإضافة إلى ما يوفره هذا التحليل من معلومات مهمة عن مصادر التدفقات النقدية في المؤسسة. ويجري تحليل قائمة التدفقات النقدية بأشكال متعددة فإما أن نستخدم قوائم التدفق النقدي للمؤسسة عبر سنوات مختلفة أو أن تستخدم قوائم التدفق النقدي لمؤسسات مختلفة هذا بالإضافة إلى تحليل النسب المالية.

     يعتبر جدول تدفقات الخزينة أداة مهمة في توضيح التسيير المالي للمؤسسة، كما يمّكن هذا الجدول من شرح التدفقات المالية التي تفيد في البحث عن التوازن المالي للخزينة، وينقسم إلى ثلاث أنشطة رئيسية متمايزة ومرتبطة فيما بينها وهي كما يلي :

1.      التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التشغيلية :

     يقصد بالنشاط التشغيلي كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي السابع الأنشطة الرئيسية المنتجة لإيراد المؤسسة والأنشطة التي لا تمثل أنشطة استثمار أو تمويل.

     فالتدفقات النقدية التي تنشأ من أنشطة التشغيل تتمثل بصفة أساسية في الأنشطة الإنتاجية المولدة للدخل والتي تنتج بصفة عامة من المعاملات والأحداث المحددة لنتيجة العام من ربح أو خسارة.

     ويمكن أن نشير إلى مؤشرين هامين في تكوين خزينة الاستغلال وهما القدرة على التمويل الذاتي والتغير في رأس المال العامل ويحسب بالعلاقة التالية :

القدرة على التمويل الذاتي = النتيجة الصافية + مخصصات الإهتلاك + أو-  فوائض التنازل عن الاستثمار

    أما الاحتياج في رأس المال العامل فهو يمثل كل النفقات المتعلقة بدورة الاستغلال ويحسب بالعلاقة التالية: ^[1]

التغير في احتياج رأس المال العامل = التغير في مستحقات العملاء + التغير في إنتاج المخزون + التغير في المواد والبضائع – التغير في مستحقات الموردون – التغير في الديون الإجتماعية والجبائية

2.     التدفقات المتأتية من الأنشطة الاستثمارية :

     إستنادا إلى المعيار المحاسبي السابع فإن أنشطة الاستثمار هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى التي لا تدخل في حكم النقدية،تدفق خزينة الاستثمار تتمثل في الفرق بين حيازة الاستثمارات والتنازل عنها ، ويمكن قياسه باستخدام تدفق الخزينة المتاح الذي يقيس قدرة المؤسسة على تمويل استثماراتها اعتمادا على تدفق خزينة الاستغلال.

3.     التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التمويلية :

     حسب المعيار المحاسبي الدولي السابع فإن أنشطة التمويل هي الأنشطة التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المؤسسة ، وهي الأنشطة التي تأتي من جراء دخول وتحويل رؤوس الأموال الخاصة والقروض المالية وتوزيع أرباح الأسهم ^[2].

وبالتالي ينقسم جدول تدفقات الخزينة إلى ثلاثة أقسام رئيسية ومتمايزة لكنها مرتبطة فيما بينها كما يلي:

تدفقات الخزينة المتولدة عن عمليات الاستغلال A

تدفقات الخزينة المتولدة عن عمليات الاستثمار B

تدفقات الخزينة المتولدة عن عمليات التمويل C

يتشكل جدول تدفقات الخزينة كما ذكرنا سابقا من ثلاث أقسام متمايزة لكنها مرتبطة ببعضها تدفقات الخزينة المتولدة عن عمليات الاستغلال A، تدفقات الخزينة المتولدة عن عمليات الاستثمار B، تدفقات الخزينة المتولدة عن عمليات التمويل C. إذا التغير في الخزينة تتشكل من خلال العلاقة التالية:

لكي تتمكن المؤسسة من توظيف كامل للأموال بأكبر فعالية ممكنة عليها المحافظة على مستوى سيولة تقارب لصفر، ومنه فإن التغير الإجمالي في الخزينة سيؤول وفي فترة معينة إلى الصفر. يمكن التعبير عن هذه العلاقة المالية بأن مبلغ تدفقات الخزينة الناتجة عن عمليات التمويل C تعتمد على الكيفية التي تمر بها تغطية احتياجات الاستثمار B بواسطة خزينة الاستغلال A لهذا يجب دراسة الرصيد A – B حيث:

-          إذا كان A-B>0: فإن المؤسسة قادرة على تمويل استثماراتها بواسطة استغلالها وفي هذه الحالة فمن المفروض على المؤسسة عدم القيام بطلب رؤوس أموال خارجية جديدة لأنها قادة على سداد ديونها. لكن قبل إصدار حكم ايجابي على الحالة المالية للمؤسسة، فإنو يجب التأكد من أن الاستثمارات المنجزة تمكن المؤسسة من المحافظة على قدرتها التنافسية.

-          إذا كان A-B=0: هذا يعني أن المؤسسة تمول استثماراتها بواسطة استغلالها. لكن ليس للمؤسسة مناعة مالية. في هذه الحالة يجب على المؤسسة أن تحلل مبلغ تدفقات خزينة الاستغلال والاستثمار، إذ انه يمكن للمؤسسة أن تكون قد بدأت برنامج استثمار وهو ما يتطلب رؤوس أموال معتبرة، الشيء الذي يؤدي عادة إلى أن يكون رصيد الخزينة غير كاف. وعليه يجب على المؤسسة أن تتوجه الى الاستدانة.

-          إذا كان A-B<0: أي أن المؤسسة ليست في مستوى يؤهلها لتمويل استثماراتها، مما يجب أن تستخدم موارد التنازل الاستثمارات أو ترفع رأس المال .

    II.            تحليل جدول سيولة الخزينة بواسطة النسب:

-          يمكن تقسيم النسب إلى: