الحمد الله

كيف تؤثر درجة تحمل المخاطر للمستثمر على تكوين المحفظة؟
درجة تحمل المخاطر هي أحد أهم العوامل التي تؤثر على كيفية تكوين المحفظة الاستثمارية. تعكس هذه الدرجة مدى استعداد المستثمر لقبول التقلبات في قيمة استثماراته مقابل تحقيق عوائد أعلى. بناءً على هذا، يتم تحديد الأصول التي سيتم تضمينها في المحفظة، ونسبة توزيع الأموال بين الأصول المختلفة (التخصيص الأصولي)، واستراتيجيات إدارة المخاطر. فيما يلي شرح مفصل لكيفية تأثير درجة تحمل المخاطر على تكوين المحفظة:

1. تحديد الأصول الاستثمارية
المستثمرون ذوي درجة تحمل المخاطر العالية :
يفضلون الاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة ولكن مع مخاطر عالية، مثل الأسهم النامية أو الشركات الصغيرة، والصناديق الاستثمارية المتخصصة، والاستثمارات البديلة (مثل العقارات أو العملات الرقمية).
قد يكون لديهم نسبة أعلى من الاستثمارات في الأصول ذات التقلب الكبير، حيث يركزون على تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل.
المستثمرون ذوي درجة تحمل المخاطر المنخفضة :
يميلون إلى الاستثمار في أصول أكثر استقرارًا وأقل تقلبًا، مثل السندات الحكومية، والسندات ذات الدرجة الائتمانية المرتفعة، والأصول النقدية (مثل الودائع البنكية).
قد يتجنبون الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم النامية أو الاستثمارات غير التقليدية.
المستثمرون ذوي درجة تحمل المخاطر المتوسطة :
يوازنون بين الأصول عالية المخاطر والأصول منخفضة المخاطر. على سبيل المثال، قد يستثمرون جزءًا من أموالهم في الأسهم الكبرى (Blue-Chip Stocks) أو الصناديق المؤشرة (Index Funds) لتحقيق نمو، بينما يخصصون جزءًا آخر للسندات أو الأصول النقدية لتقليل المخاطر.
2. تخصيص الأصول (Asset Allocation)
تخصيص الأصول هو عملية تقسيم الاستثمار بين فئات الأصول المختلفة (مثل الأسهم، السندات، النقد) بناءً على أهداف المستثمر ودرجة تحمله للمخاطر.

المستثمرون ذوو المخاطر العالية :
غالبًا ما تكون نسبة الأسهم في محافظهم أعلى (على سبيل المثال: 80%-90% من إجمالي المحفظة).
قد يخصصون جزءًا صغيرًا فقط للأصول ذات المخاطر المنخفضة مثل السندات أو النقد.
المستثمرون ذوو المخاطر المنخفضة :
يعتمدون بشكل كبير على السندات (Government Bonds أو Corporate Bonds) والأصول النقدية، حيث قد تكون نسبة السندات في المحفظة حوالي 70%-80%.
قد يخصصون جزءًا صغيرًا جدًا للأسهم (إن وجدت) ويختارون أسهمًا مستقرة ذات عوائد منتظمة (مثل الأسهم الدفاعية Dividend Stocks).
المستثمرون ذوو المخاطر المتوسطة :
يتبعون استراتيجية متوازنة، حيث قد تكون نسبة الأسهم حوالي 50%-60%، ونسبة السندات حوالي 30%-40%، مع بقاء نسبة صغيرة في النقد أو الأصول النقدية.
3. اختيار الاستراتيجيات الاستثمارية
المستثمرون ذوو المخاطر العالية :
يميلون إلى استراتيجيات نشطة (Active Strategies) مثل اختيار الأسهم الفردية، التوقيت في السوق (Market Timing)، أو الاستثمار في صناديق التحوط (Hedge Funds).
قد يفضلون الاستثمارات طويلة الأجل لتحقيق نمو رأس المال، حتى لو كانت تتطلب تحمل تقلبات كبيرة على المدى القصير.
المستثمرون ذوو المخاطر المنخفضة :
يفضلون استراتيجيات سلبية (Passive Strategies) مثل الاستثمار في صناديق المؤشرات (Index Funds) أو السندات الحكومية، حيث تكون العوائد أكثر استقرارًا.
قد يعتمدون على استراتيجيات الحماية (Preservation of Capital) مثل "التحصين" (Immunization) في محافظ السندات.
المستثمرون ذوو المخاطر المتوسطة :
يجمعون بين الاستراتيجيات النشطة والسلبية. على سبيل المثال، قد يستثمرون في صناديق مؤشرات الأسهم للنمو ويخصصون جزءًا للسندات لتحقيق استقرار المحفظة.
4. إدارة التقلبات (Volatility Management)
المستثمرون ذوو المخاطر العالية :
يمكنهم تحمل التقلبات الكبيرة في قيمة المحفظة لأنهم يركزون على العوائد طويلة الأجل.
قد لا يتدخلون كثيرًا لإعادة التوازن (Rebalancing) إلا إذا كانت هناك حاجة لتغيير استراتيجي في الأهداف.
المستثمرون ذوو المخاطر المنخفضة :
يفضلون المحافظ ذات التقلبات المنخفضة، وقد يقومون بإعادة التوازن بشكل دوري للحفاظ على مستوى المخاطرة المقبول.
قد يستخدمون أدوات مثل التحوط (Hedging) لتقليل المخاطر.
المستثمرون ذوو المخاطر المتوسطة :
يوازنون بين التقلبات والعوائد، وقد يقومون بإعادة التوازن عند حدوث انحراف كبير عن التخصيص المستهدف.
5. أفق الاستثمار الزمني (Investment Horizon)
المستثمرون ذوو المخاطر العالية :
غالبًا ما يكون لديهم أفق استثماري طويل الأجل (10 سنوات أو أكثر)، مما يمنحهم الوقت لاستيعاب التقلبات قصيرة الأجل وتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل.
المستثمرون ذوو المخاطر المنخفضة :
قد يكون لديهم أفق استثماري قصير أو متوسط الأجل (3-5 سنوات)، حيث يركزون على حماية رأس المال وتوفير دخل ثابت.
المستثمرون ذوو المخاطر المتوسطة :
يمتلكون أفق استثماري متوسط (5-10 سنوات)، مما يسمح لهم بالاستفادة من النمو مع تقليل التقلبات قصيرة الأجل.
6. أمثلة عملية
مستثمر شاب (عالي المخاطرة) :
يبلغ من العمر 30 عامًا ويريد تحقيق نمو رأس المال على مدى 30 عامًا.
قد تكون محفظته مكونة من 80% أسهم و20% سندات، مع التركيز على الأسهم النامية والشركات الصغيرة.
مستثمر مقبل على التقاعد (منخفض المخاطرة) :
يبلغ من العمر 60 عامًا ويريد حماية مدخراته وتوفير دخل ثابت بعد التقاعد.
قد تكون محفظته مكونة من 70% سندات و30% أسهم، مع التركيز على الأسهم الدفاعية والصناديق الدخلية.
مستثمر في منتصف العمر (متوسط المخاطرة) :
يبلغ من العمر 45 عامًا ويريد تحقيق نمو مع الحفاظ على مستوى معقول من الأمان.
قد تكون محفظته مكونة من 50% أسهم و40% سندات و10% نقد، مع التنويع بين الأسهم الكبرى والصناديق المؤشرة.
الخلاصة
درجة تحمل المخاطر للمستثمر تلعب دورًا محوريًا في تكوين المحفظة، حيث تحدد:

الأصول المستثمرة فيها (أسهم، سندات، نقد).
توزيع الأصول (نسب الأسهم والسندات والنقد).
الاستراتيجيات المستخدمة (نشيطة أو سلبية).
إدارة التقلبات (إعادة التوازن، التحوط).
فهم درجة تحمل المخاطر يساعد المستثمر على بناء محفظة تتماشى مع أهدافه المالية، وتفضيلاته الشخصية، وأفقه الزمني، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل.

أسعار الفائدة:

العلاقة العكسية مع أسعار السندات: عندما ترتفع أسعار الفائدة، تميل أسعار السندات القائمة إلى الانخفاض، والعكس صحيح. وذلك لأن السندات الجديدة ستصدر بعائد أعلى، مما يجعل السندات القديمة ذات العائد الأقل أقل جاذبية.
تأثير مختلط على أسعار الأسهم: يمكن أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثير سلبي على أسعار الأسهم. قد يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل أرباح الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح الاستثمار في السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم في بيئة ذات فائدة مرتفعة. ومع ذلك، قد تستفيد بعض القطاعات مثل البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة.
تأثير على العقارات: يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادةً إلى زيادة تكلفة الرهون العقارية، مما قد يقلل من الطلب على العقارات ويؤدي إلى انخفاض قيمتها.
تأثير على الودائع النقدية: قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على الودائع النقدية وحسابات التوفير.
التضخم:

تآكل القوة الشرائية: يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للنقود، مما يعني أن نفس المبلغ من المال سيشتري كمية أقل من السلع والخدمات بمرور الوقت. وهذا يقلل من العائد الحقيقي على الاستثمارات.
تأثير سلبي على السندات ذات العائد الثابت: يؤدي التضخم إلى تقليل القيمة الحقيقية للدفعات المستقبلية الثابتة من السندات.
تأثير مختلط على الأسهم: يمكن أن يكون للتضخم تأثيرات مختلفة على أسعار الأسهم. قد تتمكن بعض الشركات من تمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، مما يحافظ على أرباحها أو يزيدها. ومع ذلك، قد تواجه شركات أخرى صعوبة في الحفاظ على هوامش أرباحها في بيئة تضخمية. تاريخياً، تميل أسهم القيمة إلى الأداء بشكل أفضل من أسهم النمو في فترات التضخم المرتفع.
قد تفيد بعض الأصول: يمكن أن تعمل بعض الأصول كتحوط ضد التضخم، مثل السلع (مثل الذهب والنفط) والعقارات.
التفاعل بين أسعار الفائدة والتضخم:

غالباً ما تتحرك أسعار الفائدة والتضخم في نفس الاتجاه. عندما يرتفع التضخم، قد تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتهدئة الأسعار. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون التضخم منخفضاً، قد تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

كيف يؤثر ذلك على أداء المحافظ المالية؟

يعتمد تأثير أسعار الفائدة والتضخم على أداء المحفظة المالية على توزيع الأصول داخل المحفظة.

المحافظ التي تركز على السندات: ستكون أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
المحافظ التي تركز على الأسهم: سيكون أداؤها أكثر اعتماداً على قدرة الشركات على التكيف مع بيئة اقتصادية متغيرة.
المحافظ المتنوعة: قد تكون أكثر قدرة على تحمل تقلبات السوق الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة والتضخم.

التعامل مع الأزمات المالية والمخاطر النظامية عند إدارة المحافظ يتطلب اتباع نهج استباقي ودفاعي لتقليل الخسائر وحماية رأس المال. إليك بعض الاستراتيجيات الأساسية:

1. التنويع الشامل:

توزيع الأصول: لا تضع كل أموالك في فئة أصول واحدة. قم بتوزيع استثماراتك عبر مختلف فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات والسلع والذهب وغيرها. يساعد هذا في تقليل تأثير الأداء الضعيف لأي فئة أصول واحدة على المحفظة بأكملها.
التنويع الجغرافي: استثمر في أسواق مختلفة حول العالم. ففي حال واجهت دولة أو منطقة ما أزمة اقتصادية، قد يكون أداء الأسواق الأخرى أفضل.
تنويع الصناعات والقطاعات: ضمن فئة الأسهم، قم بتوزيع استثماراتك على مختلف الصناعات والقطاعات. هذا يقلل من المخاطر الخاصة بصناعة معينة.
2. إدارة المخاطر النشطة:

تحديد وتقييم المخاطر: قم بتحليل المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على محفظتك، بما في ذلك المخاطر الاقتصادية والسياسية ومخاطر السوق والمخاطر الخاصة بالشركات.
تحديد مستوى تحمل المخاطر: افهم قدرتك ورغبتك في تحمل الخسائر. يجب أن تتوافق استراتيجية إدارة المخاطر مع أهدافك الاستثمارية وأفقك الزمني وقدرتك على تحمل المخاطر.
استخدام أدوات إدارة المخاطر:
أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): قم بتعيين سعر محدد لبيع أصل ما إذا انخفض إلى هذا المستوى، مما يحد من الخسائر المحتملة.
التحوط (Hedging): استخدم أدوات مالية مثل المشتقات (الخيارات والعقود الآجلة) للتحوط من مخاطر معينة مثل تقلبات العملة أو انخفاض أسعار الأسهم.
تقليل المراكز: في أوقات عدم اليقين أو توقعات السوق السلبية، قد يكون من الحكمة تقليل حجم المراكز الاستثمارية.
زيادة السيولة: الاحتفاظ بجزء من المحفظة في صورة نقدية أو أصول عالية السيولة يمنحك مرونة أكبر في أوقات الأزمات ويمكنك من اقتناص فرص الشراء بأسعار منخفضة.
3. المتابعة والتقييم المستمر:

مراجعة المحفظة بانتظام: قم بمراجعة أداء محفظتك وتوزيع الأصول بشكل دوري.
إعادة التوازن (Rebalancing): عندما ينحرف توزيع الأصول عن النسبة المستهدفة بسبب أداء السوق المختلف، قم بإعادة التوازن عن طريق بيع بعض الأصول ذات الأداء الجيد وشراء الأصول ذات الأداء الضعيف لإعادة المحفظة إلى التوزيع المطلوب. يساعد ذلك في الحفاظ على مستوى المخاطر المطلوب والاستفادة من تقلبات السوق.
تعديل الاستراتيجية: كن مستعداً لتعديل استراتيجيتك الاستثمارية بناءً على التغيرات في الظروف الاقتصادية والمالية وتوقعات السوق.
4. فهم المخاطر النظامية:

مراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية: تابع عن كثب المؤشرات الاقتصادية الكلية (مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة) والمؤشرات المالية (مثل تقلبات السوق وأسعار الأصول).
تحليل الأحداث الجيوسياسية: كن على دراية بالأحداث السياسية والجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق المالية.
فهم الترابط بين المؤسسات المالية: المخاطر النظامية تنشأ من الترابط بين المؤسسات المالية، حيث يمكن أن ينتشر فشل مؤسسة واحدة إلى أخرى. فهم هذه الروابط يساعد في تقييم مدى تعرض محفظتك لهذه المخاطر.
5. التحلي بالصبر والانضباط:

تجنب ردود الفعل العاطفية: في أوقات الأزمات، قد يكون هناك ميل للذعر والبيع بدافع الخوف. اتخاذ قرارات استثمارية عقلانية بناءً على استراتيجيتك طويلة الأجل أمر بالغ الأهمية.
التركيز على المدى الطويل: تذكر أن الاستثمار هو لعبة طويلة الأجل. الأزمات المالية هي جزء طبيعي من دورات السوق، والتعافي غالباً ما يتبع الانخفاضات.

عند بناء محفظة استثمارية متوازنة، يجب على مدير المحفظة المالية أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الأساسية لضمان تحقيق أهداف المستثمر مع إدارة المخاطر بكفاءة. إليك أهم هذه العوامل:

1. أهداف المستثمر:

الأهداف المالية: ما الذي يسعى المستثمر لتحقيقه من خلال هذه المحفظة؟ هل هي للتقاعد، أو شراء منزل، أو تعليم الأبناء، أو تحقيق دخل إضافي؟ يجب أن تتوافق استراتيجية المحفظة مع هذه الأهداف.
الأفق الزمني للاستثمار: ما هي المدة التي سيتم فيها استثمار الأموال؟ هل هو استثمار قصير الأجل (أقل من 5 سنوات)، متوسط الأجل (5-10 سنوات)، أم طويل الأجل (أكثر من 10 سنوات)؟ يؤثر الأفق الزمني على مستوى المخاطرة المقبول وأنواع الأصول المناسبة.
2. تحمل المخاطر لدى المستثمر:

القدرة على تحمل المخاطر: ما هي قدرة المستثمر المالية على استيعاب الخسائر المحتملة دون التأثير بشكل كبير على وضعه المالي؟
الرغبة في تحمل المخاطر: ما هو مستوى القلق أو الراحة النفسية لدى المستثمر تجاه تقلبات السوق واحتمالية خسارة جزء من الاستثمار؟ يجب أن تتناسب استراتيجية المحفظة مع هذه الرغبة لتجنب اتخاذ قرارات متسرعة في أوقات السوق المتقلبة.
3. الوضع المالي للمستثمر:

الدخل والمدخرات: ما هو مستوى دخل المستثمر ومدخراته؟ يؤثر ذلك على حجم الأموال المتاحة للاستثمار ومعدل الادخار المستقبلي.
الالتزامات المالية: ما هي ديون والتزامات المستثمر الأخرى؟ يجب أخذ هذه الالتزامات في الاعتبار عند تحديد حجم الاستثمار المناسب.
الأصول الأخرى: ما هي الأصول الأخرى التي يمتلكها المستثمر؟ يساعد فهم الصورة المالية الكاملة في تحديد التوزيع الأمثل للأصول في المحفظة الجديدة.
4. الأفق الزمني للاستثمار:

كما ذكر سابقاً، يؤثر الأفق الزمني بشكل كبير على مستوى المخاطرة المقبول. فالمستثمر ذو الأفق الزمني الطويل يمكنه تحمل تقلبات أكبر في المدى القصير بهدف تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
5. القيود الاستثمارية:

القيود القانونية والتنظيمية: قد تكون هناك قوانين أو لوائح تحد من أنواع الاستثمارات المتاحة.
القيود الخاصة بالمستثمر: قد يكون لدى المستثمر تفضيلات أو قيود معينة بشأن أنواع الاستثمارات التي يرغب في تجنبها (مثل الاستثمار في صناعات معينة لأسباب أخلاقية).
احتياجات السيولة: قد يحتاج المستثمر إلى جزء من أمواله أن يكون متاحاً بسهولة للوفاء بالتزامات قصيرة الأجل.
6. توقعات السوق والاقتصاد:

تحليل الاتجاهات الاقتصادية: يجب على مدير المحفظة تحليل الاتجاهات الاقتصادية الكلية (مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة) وتأثيرها المحتمل على أداء مختلف فئات الأصول.
تقييم الأسواق: يجب تقييم جاذبية مختلف الأسواق وفئات الأصول بناءً على التقييمات الحالية وتوقعات النمو المستقبلي.
لماذا يعتبر تنويع الأصول مهمًا في إدارة المحافظ؟

تنويع الأصول هو استراتيجية أساسية في إدارة المحافظ لعدة أسباب حاسمة:

تقليل المخاطر غير النظامية (الخاصة بالشركة أو القطاع): من خلال توزيع الاستثمارات عبر مختلف الشركات والصناعات والقطاعات، يتم تقليل تأثير الأداء الضعيف لشركة واحدة أو قطاع معين على المحفظة بأكملها. إذا واجهت شركة ما صعوبات مالية أو تراجع قطاع معين، فإن الأصول الأخرى في المحفظة قد تعوض هذه الخسائر.
تقليل المخاطر النظامية (مخاطر السوق): على الرغم من أن التنويع لا يمكن أن يلغي المخاطر النظامية التي تؤثر على السوق بأكمله (مثل الأزمات الاقتصادية الكبرى)، إلا أنه يمكن أن يساعد في تخفيف تأثيرها. فئات الأصول المختلفة تتفاعل بشكل مختلف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. على سبيل المثال، قد يكون أداء السندات جيداً في فترات الركود الاقتصادي عندما ينخفض أداء الأسهم.
تحسين العائد المعدل بالمخاطر: من خلال الجمع بين أصول ذات ارتباط منخفض أو سلبي، يمكن للمحفظة تحقيق نفس مستوى العائد بمخاطر أقل، أو تحقيق عائد أعلى بنفس مستوى المخاطر مقارنة بالاستثمار في فئة أصول واحدة.
الاستفادة من فرص النمو المختلفة: فئات الأصول المختلفة قد تحقق نمواً في أوقات مختلفة. من خلال التنويع، يمكن للمحفظة الاستفادة من فرص النمو في مختلف القطاعات والأسواق.
زيادة احتمالية تحقيق الأهداف الاستثمارية: من خلال بناء محفظة متنوعة تأخذ في الاعتبار أهداف المستثمر وتحمله للمخاطر، تزداد احتمالية تحقيق العوائد المطلوبة على المدى الطويل.

thank you for question
التنويع في المحافظ له تأثير هام على العوائد، ولكن ليس بالضرورة بزيادة العائد المطلق بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، يؤثر التنويع بشكل أساسي على العوائد من خلال تقليل المخاطر وتحسين العوائد المعدلة بالمخاطر. إليك كيف:

1. تقليل المخاطر (Risk Reduction):

عدم الارتباط (Low Correlation): التنويع الفعال يتضمن اختيار أصول ذات ارتباط منخفض أو سلبي ببعضها البعض. هذا يعني أنه عندما ينخفض أداء أحد الأصول، قد يكون أداء أصل آخر جيدًا أو على الأقل لا يتأثر بنفس القدر. هذا يساعد في تخفيف التقلبات الإجمالية للمحفظة ويقلل من احتمالية حدوث خسائر كبيرة.
توزيع المخاطر الخاصة (Unsystematic Risk): من خلال الاستثمار في عدد كبير من الأصول المختلفة (مثل أسهم شركات في قطاعات متنوعة)، يتم تقليل تأثير المخاطر الخاصة بشركة معينة أو قطاع معين على المحفظة بأكملها. إذا واجهت شركة ما صعوبات، فإن تأثير ذلك سيكون محدودًا على المحفظة المتنوعة.
2. تحسين العوائد المعدلة بالمخاطر (Improved Risk-Adjusted Returns):

نفس العائد بمخاطر أقل: يمكن للمحفظة المتنوعة أن تحقق نفس مستوى العائد المتوقع لمحفظة مركزة (تستثمر في عدد قليل من الأصول) ولكن بمستوى مخاطر أقل. هذا يعني أن المستثمر يحصل على تعويض أفضل عن كل وحدة من المخاطر التي يتحملها.
عائد أعلى لنفس مستوى المخاطر: بدلاً من ذلك، يمكن للمحفظة المتنوعة أن تحقق عائدًا متوقعًا أعلى لنفس مستوى المخاطر الذي قد تتحمله محفظة أقل تنوعًا.
3. الوصول إلى فرص نمو مختلفة:

تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية: من خلال التنويع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية، يمكن للمحفظة الاستفادة من فرص النمو المختلفة التي قد تظهر في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة.
4. استقرار العوائد:

تقليل التقلبات: كما ذكرنا، يساعد التنويع في تقليل التقلبات في عوائد المحفظة على المدى القصير. هذا يمكن أن يوفر راحة أكبر للمستثمر ويجعله أقل عرضة لاتخاذ قرارات عاطفية في أوقات انخفاض السوق.
ملاحظات هامة:

التنويع لا يضمن الربح ولا يحمي من جميع الخسائر: حتى المحفظة الأكثر تنوعًا يمكن أن تخسر المال في ظروف السوق السيئة التي تؤثر على جميع فئات الأصول.
التنويع المفرط قد يقلل من العوائد: إضافة عدد كبير جدًا من الأصول قد يؤدي إلى تخفيف تأثير الأصول ذات الأداء الجيد ويجعل من الصعب تحقيق عوائد أعلى من متوسط السوق. يجب أن يكون التنويع هادفًا ومناسبًا لأهداف المستثمر ومستوى تحمله للمخاطر.
الأصول يجب أن تكون غير مرتبطة بشكل كبير: المفتاح للتنويع الفعال هو اختيار أصول لا تتحرك أسعارها في نفس الاتجاه في نفس الوقت.
باختصار، لا يهدف التنويع بشكل أساسي إلى زيادة العائد المطلق للمحفظة، بل يهدف إلى بناء محفظة أكثر مرونة وأقل خطورة، مما يؤدي إلى تحسين العوائد المعدلة بالمخاطر واستقرار أكبر في الأداء على المدى الطويل. إنه استراتيجية حكيمة لإدارة المخاطر وتحقيق الأهداف الاستثمارية بشكل أكثر أمانًا.