كتاب محاسبة مالية معمقة

6. محاسبة الأدوات المالية

 محاسبة الأدوات المالية

 

1- تعريف الأداة المالية: تعرف الأداة المالية على أنها عقد ينشأ عن أصل والتزام مالي أو حقا من حقوق الملكية الأخرى الهدف منها:

-        استثمار جزء من النقدية العاطلة لدى المؤسسة بغرض الحصول على عوائد؛

-        السيطرة على مؤسسات أخرى من خلال شراء نسبة مرتفعة من رأس مال مؤسسة أخرى بما يخدم أهداف الاستثمارات المالية للمؤسسة.

أنواع الاستثمارات المالية:

1. استثمارات دائنية: هي الاستثمارات في السندات والأسهم وغيرها حيث تنقسم إلى:

أ. استثمارات يتم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق: وهي الاستثمارات التي تتوفر لإدارة المؤسسة المستثمرة النية والقدرة في تاريخ الاقتناء على الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.

تصنف عادة من التثبيتات غير الجارية.

ب. استثمارات متاحة للبيع: هي تلك الاستثمارات التي ترغب المؤسسة في التخلص منها فور انتهاء الغرض منها أو أن الاحتفاظ بها غير مجد اقتصاديا.

جـ. استثمارات بغرض الاتجار: هي تلك الاستثمارات التي يتم شراؤها بغرض بيعها في الأجل القصير بغرض تحقيق ربح وراء تقلبات الأسعار.

2. استثمارات ملكية: غالبا ما تكون عن طريق الاستثمار في مؤسسات أخرى من خلال شراء أسهم، يتم تقسيمها على أساس ما تم شراؤه من إجمالي أسهم الشركة.

أ. استثمارات بغرض السيطرة: في هذه الحالة تقوم المؤسسة المستثمرة بشراء نسبة أكثر من 50%، بحيث يمكنها ذلك من السيطرة على قرارات المؤسسة.

في هذه الحالة تصبح الشركة المستثمرة الشركة الأم.

ب.  استثمارات بغرض التأثير الجوهري: تبلغ النسبة في هذه الحالة من 20% إلى 50%، من إجمالي رأس مال أسهم الوحدة المستثمر فيها غالبا.

تحقق هذه النسبة سيطرة جزئية لا تؤثر على قرارات المؤسسة وسياساتها العامة.

جـ. استثمارات ذات تأثير غير جوهري: نسبة السهم في هذا النوع لا تكاد تصل إلى 20%، عادة لا تؤثر هذه النسبة ولا تحقق أي سيطرة للمؤسسة المستثمرة.

Ø              يمكن القول أن العديد من الدراسات تقسم الاستثمارات إلى طويلة وقصيرة الأجل.

                 I.                    أنواع الأدوات المالية: الأدوات المالية كما تقدم هي تلك الأوراق المالية أو العقود القابلة للتداول في البورصة أو في أي سوق مالي نشط تستخدم لتعجيل الأرباح أو لدفع مخاطر مالية أو نقدية يمكن تقسيمها إلى:

1. الأدوات المالية التقليدية:

أ. القيم المنقولة: تعتبر فئة من فئات الأوراق المالية عبارة عن سند مالي يصدره عون قانوني يرغب من ورائه الحصول على تمويل يوجه المشاريع الاستثمارية لتعزيز الصحة المالية لهذا الكيان.

تشمل القيم المنقولة ما يلي:

1- الأسهم: يعرف السهم على أنه سند ملكية قابل للتداول تصدره شركة المساهمة يسمح لحامله الحضور في الجمعيات العامة وله الحق في التصويت، فهو بالأحرى يعتبر مساهما وليس دائنا للمؤسسة المصدرة للأسهم.

2- سندات الاستحقاق (القروض): هي قيمة منقولة للتداول تمثل ذمة، حامل سند الاستحقاق هو دائن للمؤسسة وليس مساهما فيها.

3- شهادات الاستثمار: تمثل شهادات الاستثمار حقوق مالية وهي قابلة للتداول لا يحق لحاملها التصويت.

4- سندات المساهمة: تسمى كذلك سندات دين تضمن لصاحبها مقابلا يتمثل في جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسب على أساس عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو بنتائجها تستند على القيم الاسمية.

ب- الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد: تم اقتراحهم لأول مرة سنة 1985، لهم نفس الشكل القانوني للسند لأمر.

برنامج الإصدار يخضع لموافقة من طرف البنك المركزي. تشمل ما يلي:

1- أذونات الخزينة: يصدرها البنك المركزي ويطرحها للبيع بخصم وبالمزاد لصالح البنوك المرخصة كما يمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين شراؤها من خلال البنوك المرخصة.

2- الأوراق التجارية: تتخذ غالبا شكل سندات أذنية صادرة عن مؤسسات مالية ذات مراكز ائتمانية قوية تستخدم كأداة من أدوات التمويل القصير الأجل.

3- شهادات الإيداع المصرفية: هي أداة دين تضمن لحاملها عائدا على وديعة بنكية مودعة لأجل وتصدر عن البنوك التجارية (ميزنها السيولة).

4- القبولات المصرفية: هي أداة صادرة عن بنك تجاري عبارة عن سحوبات بنكية يستخدمها المستوردون لشراء بضاعة أجنبية.

هي قابلة للخصم لدى البنك المركزي (ميزتها الأمان).

5- اتفاقيات إعادة الشراء: هي عبارة عن اتفاق بين بنك أو مؤسسة مانحة للقروض وشركة مقترضة من ناحية أخرى حيث تقوم هذه الأخيرة ببيع أوراق مالية لبنك على أن تتعهد بموجب الاتفاق على إعادة شرائها بسعر أعلى من البنك في تاريخ لاحق.

2. الأدوات المالية المستحقة: المشتقات المالية هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي فهي عبارة عن عقد يشتق قيمته من ثمن أصل آخر محل التعاقد أو التدفقات النقدية تشمل:

أ. العقود الآجلة على أسعار الفائدة: هي تعاقد مستقبلي يلزم الطرفين على تسليم واستلام سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية بسعر وفي تاريخ محدد بغرض التحوط وتجنب مخاطر تقلب الأسعار.

ب. عقود الإيجار: هي اتفاق للمتاجرة على زمن مستقبل متفق عليه بسعر بعرف بسعر التنفيذ وهو يعطي الحق والخيار لأحد الطرفين لتداول الأوراق المالية بسعر متفق عليه مسبقا.

جـ. المبادلات: هي التزام تعاقدي بين طرفين يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي أو أصل معين بالسعر الحالي وبموجب شروط يتفق عليها عند التعاقد على أن يتم التبادل في تاريخ لاحق.

2- الأدوات المالية الإسلامية: تتعدد كذلك المجالات التي من الممكن أن تكون محلا لأدوات مالية تندرج تحت الاقتصاد الإسلامي الذي أصبح موضوع الساعة بعد الأزمات المالية والاقتصادية الخيرة، تنقسم الأدوات المالية الإسلامية إلى:

أ. صكوك الصناديق الاستثمارية: هو تجميع للأموال عبر صكوك الاكتتاب والتي هي معرفة بدقة عند الإصدار بغرض الاستثمار، تصدر الصناديق بآجال وأحجام معينة ومحددة كما يمكن أن تكون غير محددة.

ب. صكوك الإجارة: هي عبارة عن عقد يقوم بموجبه المؤجر ببيع منافع الأصل محل الإجارة مقابل مصروفات محددة في الاتفاق.

جـ. صكوك المضاربة (المقارضة): تمثل صكوك المضاربة حصصا شائعة تتيح لحاملها فرصة الحصول على أرباح المشروع وبحسب المساهمات.

هي قابلة للتداول طالما تمثل محلا لأصل معروف.

د. صكوك المشاركة: هي مشابهة لصكوك المضاربة إلا أن في صكوك المشاركة نجد أن الجهة الوسيطة (التي تصدر الصكوك)تعتبر شريكا لمجموعة المستثمرين حملة الصكوك الاستثمارية.

هـ. صكوك المرابحة: هي بيع سلعة معلومة بسعر يغطي تكاليف شرائها مضاف إليه هامش ربح يتفق عليه البائع (البنك) مع المشتري على أن يتم السداد لاحقا.

و. عمليات التصكيك للأصول (التوريق): تعتبر أحد الأدوات المالية الهامة قصيرة الأجل، ويقصد بالتوريق تحويل جزء أو مجموعة من الأصول إلى أوراق مالية قائمة على الشراكة في منافع هذه الأصول خلال فترة معينة.

3- المعالجة المحاسبية للأدوات المالية:

أولا. حساب التثبيتات (الصنف 2)

أ. حـ/ 26: مساهمات وحسابات دائنة ملحقة: يسجل في هذا الحساب حصة المؤسسة في الشركات التابعة لها أو فروعها (حـ/261) وفي الشركات المشاركة لها (حـ/262).

ملاحظة: إذا كانت للشركة أكثر من 50% من رأس مال شركة أخرى تعد الثانية تابعة.

يحمل المبلغ قيمة الأسهم مضاف إليه عمولات الوسطاء والرسوم غير المسترجعة.

Ø              يسجل في حـ/ 266 حقوق مرتبطة بمساهمات المجمع كل السلفيات والقروض المقدمة لشركات تنتمي للمجمع؛

Ø              يسجل في حـ/ 267 حقوق مرتبطة بمساهمات خارج المجمع كل السلفيات والقروض المقدمة لشركات لا تنتمي للمجمع؛

ملاحظة: تسجل المؤسسة الحاصلة على السلفيات المبلغ في الحسابين (حـ/171، حـ/172).

Ø              يسجل في حـ/ 265 كل التحويلات المنتظرة الدفع والخاصة بسندات المساهمة غير المحررة.

Ø              عند تقييم سندات المساهمة لا تسجل أي زيادة في قيمتها أما الانخفاض فيظهر في صورة خسائر ويتم تسجيلها على النحو التالي:

Ø              عند التنازل عن المساهمات يكون القيد كالتالي:

1- إثبات قيد التنازل:

2- إثبات خروج الأصول:

ب. حـ/27: تثبيتات مالية أخرى:

Ø              يسجل في حـ/271 سندات مثبتة أخرى غير السندات المثبتة لنشاطات المحفظة: كل المساهمات التي لا تنوي المؤسسة التنازل عليها وليس بإمكانها ذلك (غالبا تكون في شكل أسهم).

Ø              يسجل في حـ/ 272 سندات الاستحقاق وسندات الخزينة طويلة الأجل.

Ø              يسجل في حـ/ 273 سندات مثبتة لنشاطات المحفظة: كل التوظيفات المالية المربحة على المدى الطويل في شكل أسهم وسندات بهدف تحقيق مردودية مرضية.

Ø              يسجل في حـ/ 274 (يمكن الرجوع إليه في الموضوع المتعلق بعقود الإيجار التمويلية).

Ø              يسجل في حـ/ 275 كفالات مدفوعة: المبالغ التي تدفع كضمان أو كفالة والتي لا تسترجع إلا بعد تحقيق الغاية منها وفقا للشروط المتفق عليها.

Ø              يسجل في حـ/ 276 تثبيتات مالية أخرى: كل الحقوق التي لا تحل محل التسجيل في الحسابات الأخرى ويمكن استخدامه لتسجيل عائدات الأصول المستحقة والغير محصلة في نهاية السنة.

Ø              يسجل في حـ/ 279 عمليات الدفع الباقية والواجب القيام بها عن السندات المثبتة غير المحررة.

Ø              عند تقييم سندات المساهمة (حـ/71، حـ/72) لا نسجل أي ارتفاع أو زيادة في قيمتها، أما الانخفاض فيكون التسجيل كالتالي:

Ø              أما عند تقييم حـ/ 273 فتؤخذ كل من الزيادة والانخفاض في القيمة بعين الاعتبار بجعل حـ/ 104 مدينا بالانخفاض في القيمة ودائنا بالزيادة في القيمة.

Ø              يتم التنازل عن السندات المثبتة الأخرى بنفس الكيفية الخاصة بسندات المساهمة (مع تسجيل حـ/297 بدلا من حـ/ 296).

Ø              أما حـ/ 273 السندات المثبتة لنشاط المحفظة فيتم التنازل عنها على النحو التالي:

1. في حالة الربح:

 

2. في حالة الخسارة:

ثانيا. القيم المنقولة للتوظيف (الصنف 5): إن الهدف من الحصول على القيم المنقولة للتوظيف هو الاستثمار فيها على المدى القصير.

لا يمكن للمؤسسة الحاصلة على القيم المنقولة للتوظيف من اكتساب نفوذ في المؤسسة المصدرة لها وإنما تحقيق ربح أو فائض في قيمتها يخدم سياستها المالية على المدى القصير.

أ. شراء القيم المنقولة للتوظيف:

ب. تقييم القيم المنقولة للتوظيف في نهاية الدورة: يتم في نهاية الدورة تقييم القيم المنقولة للتوظيف مع تسجيل الزيادة في حـ/ 765 فارق التقييم عن أصول مالية (فائض قيمة)، أما الخسارة فتسجل في حـ/665 فارق التقييم عن أصول مالية (نواقص القيمة).

جـ. التنازل عن القيم المنقولة للتوظيف:

في حالة تسجيل ربح:

في حالة الخسارة: