مخطط الموضوع
-
-
كلية العلوم الاجتماعية والانسانية
مادة : علم النفس الاجرام
المستوى السنة الأولى علم النفس العيادي
أجب على السؤال التالي:
أقبل " س " على جريمة شنعاء، وحين استجوابه أدلى أنه لم يستطع التحكم في ذاته.
وجه إلى الأخصائي النفسي في علم الإجرام
1. كيف تفسر جريمة " س "؟
2. ما هي الأدوات والتقنيات التي تعتمد عليها ؟
3. فيما تكمن أهمية ما قدمته؟
4. هل الحالة تستدعي تكفل علاجي؟ والى ماذا يهدف؟
بالتوفيق
-
-
الاجابة النموذجية:
أقبل " س " على جريمة شنعاء، وحين استجوابه أدلى أنه لم يستطع التحكم في ذاته.
وجه إلى الأخصائي النفسي في علم الإجرام
1. تفسر جريمة " س ": تكون في ظل نظرية التحكم في الذات6 ن
مفهوم التحكم في الذات: هو قدرة الفرد على:
· كبح الدوافع والرغبات الفورية
· التفكير في عواقب الأفعال
· تأجيل الإشباع
· التصرف بعقلانية بدلاً من الاندفاع
أسباب ضعف التحكم في الذات
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ضعف التحكم في الذات، ومن أبرزها:
· التنشئة الاجتماعية غير السليمة
· غياب الرقابة الوالدية المناسبة
· عدم الاتساق في التأديب
· التعرض لنماذج سلوكية سلبية
العلاقة بين التحكم في الذات والسلوك الإجرامي
تفترض النظرية أن الأشخاص ذوي التحكم المنخفض في الذات:
· يميلون للبحث عن المتعة الفورية
· لديهم صعوبة في تحمل الإحباط
· يفتقرون للتخطيط طويل المدى
· أكثر عرضة للانخراط في السلوك الإجرامي
2. الأدوات والتقنيات المتعتمد عليها :6 ن
المقابلة في التقييم النفسي الجنائي:
· المقابلة المنظمة: تتبع نمطاً محدداً من الأسئلة المعدة مسبقاً
· المقابلة شبه المنظمة: تجمع بين الأسئلة المحددة والمرونة في طرح أسئلة إضافية
· المقابلة غير المنظمة: تتيح حرية أكبر في الحوار وتكشف عن معلومات عميقة
· أهمية بناء الألفة والثقة مع الشخص موضوع التقييم
· توثيق المعلومات وتحليل الاستجابات اللفظية وغير اللفظية
الملاحظة كأداة تقييم:
· الملاحظة المباشرة للسلوك في البيئة الطبيعية
· تسجيل الأنماط السلوكية والتفاعلات الاجتماعية
· مراقبة لغة الجسد والتعبيرات الانفعالية
· استخدام قوائم الرصد وسجلات الملاحظة المنظمة
· تحليل التناقضات بين السلوك المُلاحظ والتصريحات اللفظية
الاختبارات النفسية:
· اختبارات الشخصية (مثل MMPI-2)
· اختبارات الذكاء والقدرات المعرفية
· مقاييس التقييم السلوكي
· اختبارات الميول والاتجاهات
· تقييم المخاطر والعود للجريمة
3. أهمية الخبرة القضائية:4 ن
· تساعدة القاضي في فهم المسائل الفنية المعقدة
· توفير رأي متخصص وموضوعي في القضية
· تعزيز عدالة الأحكام القضائية
· حل النزاعات التي تتطلب معرفة تقنية متخصصة
4. هل الحالة تستدعي تكفل علاجي؟ والى ماذا يهدف؟4 ن
– نعم الحالة تستدعي تكفل نفسي علاجي، ويهدف الى:
أتحسين الصحة النفسية والجسدية للنزلاء
تقليل نسبة العود إلى الجريمة
تسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي
تطوير المهارات الحياتية للنزلاء
-
-
-
-
نشأة علم الإجرام وتطوره التاريخي
يعتبر علم الإجرام من العلوم الاجتماعية المهمة التي تدرس الظاهرة الإجرامية والسلوك الإجرامي، حيث يتناول أسباب الجريمة والعوامل المؤثرة في ارتكابها.
المرحلة القديمة والعصور الوسطى
في العصور القديمة، كان يُنظر إلى الجريمة على أنها نتيجة للقوى الخارقة والشياطين. اعتقد اليونانيون والرومان أن الجريمة مرتبطة بالآلهة والقدر، مما جعل تفسير السلوك الإجرامي يعتمد على المعتقدات الدينية والأسطورية.
في العصور الوسطى، سيطرت النظرة الدينية على تفسير السلوك الإجرامي، حيث كانت الجرائم تُعتبر عقوبات إلهية أو نتيجة للفساد الروحي.
المدرسة التقليدية (القرن الثامن عشر)
ظهرت المدرسة التقليدية في عصر التنوير مع مفكرين مثل بيكاريا ومونتسكيو، حيث ركزت على عدة نقاط رئيسية:
حرية الإرادة والاختيار: اعتبرت أن الأفراد يمتلكون القدرة على اتخاذ قراراتهم.
المسؤولية الجنائية: أكدت على أن الأفراد يجب أن يتحملوا عواقب أفعالهم.
مبدأ الشرعية في التجريم والعقاب: شددت على ضرورة وجود قوانين واضحة قبل تجريم أي فعل.
المدرسة الوضعية (القرن التاسع عشر)
برزت المدرسة الوضعية مع رواد مثل لومبروزو، فيري، وجاروفالو، حيث قدمت النظرية البيولوجية في تفسير السلوك الإجرامي. ركزت هذه المدرسة على دراسة شخصية المجرم وخصائصه الجسمية، مما أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة حول العوامل المؤثرة في الجريمة.
التطور الحديث لعلم الإجرام
شهد علم الإجرام تطورًا ملحوظًا مع ظهور المدارس المختلطة، حيث تم دمج المناهج العلمية في دراسة الظاهرة الإجرامية. تم التركيز على العوامل النفسية والاجتماعية والبيئية في تفسير السلوك الإجرامي، مما أضاف عمقًا جديدًا لفهم هذه الظاهرة.
الاتجاهات المعاصرة في علم الإجرام
تتضمن الاتجاهات المعاصرة في علم الإجرام:
علم الإجرام التجريبي: يعتمد على الأبحاث والدراسات الميدانية لفهم السلوك الإجرامي.
النظريات متعددة العوامل: تأخذ في الاعتبار تفاعل عدة عوامل في تفسير السلوك الإجرامي.
دراسات الوقاية من الجريمة: تهدف إلى تطوير استراتيجيات فعالة للحد من الجريمة.
خاتمة
يستمر علم الإجرام في التطور مع ظهور تحديات جديدة مثل الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة. يعتمد العلم الحديث على مناهج متعددة التخصصات لفهم وتفسير السلوك الإجرامي ووضع استراتيجيات فعالة للوقاية من الجريمة ومكافحتها.
-
مدخل الى علم النفس الاجرامي
تمهيد:
1- مفهوم علم النفس الاجرامي:
علم النفس الاجرامي هو فرع تطبيقى من فروع علم النفس،يعنى
بتطبيق العملي المعارف والمعلومات والنظريات النفسية في مجالات الجنائية والجريمة ، فيفسر السلوك الإجرامي ، ويدرسه، ويضبطه من خلال استخدام القانون لتعديل السلوكات وفق المعايير المتعارف عليها في المجتمع.
يُشير علم النفس الجنائي إلى الأخصائي النفسي السلوكي العيادي الذي يدخل في الممارسات العلاجية داخل الإطار القانوني الرسمي. التطبيق المعني بالعلوم المعرفية النفسية ومبادئها على الأنظمة الجنائية والمدنية عن طريق التحقيق، والتقييم، والدراسة.
1- أسيس علم النفس الجنائي:
في أوائل القرن العشرين كان يسود مبدأ الدراسات التجريبية النظرية البحتة للسلوك الإنساني في علم النفس المختص بالجنايات والجرائم، ويعود ذلك للأثر الكبير لعالم النفس التجريبي فونت حيث كانت تتسم دراساته بالتبحر في دراسة الجوانب التنظيرية التجريبية، وعدم الاهتمام بالجوانب التطبيقية وإهمالها، وفي وقتٍ لاحق ظهر الكثير من طلاب فونت الذين أضافوا مبدأ الدراسات التطبيقية على علم النفس واهتموا بها، ومن أبرزهم العالم الأمريكي من أصل ألماني منستربرج (بالإنجليزية: Munsterberg) والذي اعتُبر الأب الروحي لعلم النفس التطبيقي، حيث تحدث هذا العالم عن أهمية تطبيقات علم النفس في الحياة اليومية بشكل عام، وعن علم النفس الجنائي بشكل خاص. ومن أبرز مساهماته في دراسات علم النفس الجنائي تأليفه كتاباً بعنوان "على منصة الشهادة"، حيث وضع فيه ملاحظاته، ومشاهاداته للوقائع التي تحدث داخل المحاكم والشهادات القضائية وغيرها من القضايا الجنائية.[٣]
2- المجالات التطبيقية لعلم النفس الجنائي:
تظهر التطبيقات العملية لعلم النفس الجنائي باختلاف تخصصاته، ومن أبرز مهام وتطبيقات هذه الفروع ما يأتي:[٤] علم النفس الشرطي: يساعد هذا العلم على تقديم الإرشادات المناسبة لتهيئة الظروف العملية الملائمة للموظفين في دائرة الشرطة، وتقديم التدريب اللازم للضباط لمعرفة كيفية التعامل المناسب مع الأفراد المختلين عقلياً. علم نفس الجريمة والانحراف: متابعة الدراسات المختلفة التي تبحث عن آخر التطورات في مجال الأمراض العقلية، وتطوير الاختبارات النفسية التي تقيس مستوى الخطر عند المرضى العقليين. علم النفس القانوني: ومن أبرز مهامه قياس أداء المدّعى عليه لكفاءة مثوله أمام المحكمة، وتقديم المساعدة للمحاميين لاختيار أعضاء هيئة المحلّفين عن طريق إجراء الدّراسات الاستقصائية المجتمعية. علم النفس الإصلاحي: تقييم الصحة النفسية للسجناء الذين يتم إلحاقهم بالسجون، والبحث في مدى ملائمة البرامج الخاصة بالسجن لأفراده، ووضع وتطوير برامج تدريب الموظفين العاملين في السجون والمؤسسات الاصلاحية على مواجهة الضغوط المختلفة
العلاقة بين علم النفس الجنائي والإجرام يُعرّف علم النفس الجنائي بمفهومه الدقيق الخاص بالجنايات على أنه العلم الذي يهتم بدراسة وفهم الأنماط السلوكية الإجرامية، وآلية حدوثها، وتحديد دوافعها المختلفة، وطرق تصنيف هذه السلوكيات، من خلال المنظورات والاتجاهات المختلفة، كالتطور القانوني والإدانة الجنائية، كما يهتم بدراسة المنظور الإحصائي لبعض الظواهر السلوكية الإجرامية والشاذة لمعرفة مدى انتشار السلوك وشيوعه، أما ما يتعلق بالمنظور الوظيفي فإنه يدرس أنواع الخلل الاجتماع،ي والنفسي والذي يؤدي بدوره إلى حدوث السلوك الاجرامي، كما نظر علم النفس الجنائي للجريمة على أنها تنتج عن الدوافع النفسية غير السوية، وأثبت علم النفس الجنائي أن الجريمة ليست قضية تخص القضاء والقانون فقط بل إنها ظاهرة ومشكلة نفسية، ويظهر بذلك أن العلوم القضائية والقانونية تُعنى بحماية المجتمعات والحفاظ على أعلى مستوى من الأمان والاستقرار فيها، أما علم النفس فهو يُعنى بالاهتمام بجميع الحالات النفسية التي يمر بها الفرد أثناء تعرضه للظروف المختلفة
1- أهداف علم الاجرام:
1- تحديد نوع الفعل الاجرامي مراعيا الموقع الجغرافي والزمني والمستوى الاقتصادي
2- ضبط الاثار الناجمة عن الفعل الاجرامي، على الفرد والجماعة، والمجتمع حتى يسهل حصرها
3- دراسة السمات الشخصية للمجرمين ، والبحث فيما هي العلاقة بين السلوك الاجرامي وغير السوي
الأهداف
- تحديد نوع الفعل الإجرامي: يسعى علم الإجرام إلى تحديد نوع الفعل الإجرامي مع مراعاة الموقع الجغرافي والزمني والمستوى الاقتصادي. هذا يساعد في فهم كيف تؤثر هذه العوامل على انتشار الجريمة وأنواعها.
- ضبط الآثار الناجمة عن الفعل الإجرامي: يهدف إلى ضبط الآثار الناتجة عن الفعل الإجرامي على الفرد والجماعة والمجتمع. هذا يسهل حصر الآثار السلبية للجريمة وتقديم حلول فعالة للتقليل منها.
- دراسة السمات الشخصية للمجرمين: يتناول علم الإجرام دراسة السمات الشخصية للمجرمين، والبحث في العلاقة بين السلوك الإجرامي والسلوك غير السوي. هذه الدراسات تساعد في فهم الدوافع وراء الجرائم وكيفية التعامل معها بشكل أفضل.
تعتبر هذه الأهداف ضرورية لفهم الجريمة بشكل شامل، مما يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة للوقاية منها ومعالجة آثارها
-
-
-
-
-
-
-
النظرية التحليلية النفسية وتفسيرها للسلوك الإجرامي
تعتبر النظرية التحليلية النفسية من أبرز النظريات التي تناولت تفسير السلوك الإجرامي من منظور نفسي، حيث قدمت تفسيرات عميقة لفهم دوافع الجريمة والسلوك الإجرامي. من خلال استعراض آراء رواد هذه المدرسة، يمكننا فهم العوامل النفسية التي تؤثر على الأفراد وتدفعهم نحو ارتكاب الجرائم.
تفسير فرويد للسلوك الإجرامي
يرى فرويد أن السلوك الإجرامي ينتج عن صراع بين مكونات الشخصية الثلاثة:
- الهو (Id): مصدر الغرائز والرغبات.
- الأنا (Ego): الجانب الواقعي للشخصية.
- الأنا الأعلى (Super Ego): الضمير والقيم الأخلاقية.
أسباب السلوك الإجرامي حسب فرويد:
- ضعف الأنا الأعلى.
- عدم التوازن بين مكونات الشخصية.
- الخبرات المؤلمة في الطفولة.
- الصراعات النفسية المكبوتة.
إسهامات ألفريد أدلر
مفهوم الشعور بالنقص وتعويضه:
قد يلجأ الفرد للجريمة كتعويض عن مشاعر النقص، مما يؤدي إلى محاولة إثبات الذات بطرق غير مشروعة.
أهمية التنشئة الاجتماعية:
- تأثير أساليب التربية الخاطئة.
- دور العلاقات الأسرية في تشكيل السلوك الإجرامي.
نظرية كارل يونغ
تفسير السلوك الإجرامي من خلال:
- اللاشعور الجمعي.
- النماذج البدائية (Archetypes).
- الظل (Shadow) في الشخصية.
العوامل المؤثرة في السلوك الإجرامي:
- الصراع بين الأنماط النفسية.
- عدم التوازن بين الانطواء والانبساط.
- تأثير الموروثات النفسية الجماعية.
التطبيقات العملية للنظرية التحليلية
في مجال العلاج النفسي:
- تحليل دوافع السلوك الإجرامي.
- معالجة الصراعات النفسية.
- إعادة التأهيل النفسي للمجرمين.
في مجال الوقاية من الجريمة:
- التدخل المبكر في حالات الاضطراب النفسي.
- تحسين أساليب التنشئة الاجتماعية.
- تعزيز الصحة النفسية.
نقد النظرية التحليلية
نقاط القوة:
- عمق التحليل النفسي للسلوك الإجرامي.
- الاهتمام بالخبرات المبكرة.
- فهم الدوافع اللاشعورية.
نقاط الضعف:
- صعوبة إثبات بعض المفاهيم علمياً.
- التركيز المبالغ على الطفولة المبكرة.
- إهمال العوامل الاجتماعية والبيئية.
الخاتمة
قدمت النظرية التحليلية النفسية إسهامات قيمة في فهم السلوك الإجرامي، وما زالت تطبيقاتها مستمرة في مجال علم الجريمة والعلاج النفسي.
-
تفسير النظريات النفسية والسلوكية للجريمة: دراسة تحليلية
تعد دراسة السلوك الإجرامي من المجالات المهمة في علم النفس وعلم الاجتماع. تقدم النظريات المعرفية والسلوكية تفسيرات مختلفة لأسباب ارتكاب الجريمة وكيفية تطور السلوك الإجرامي.
سنستعرض المفاهيم الأساسية للنظريتين، العوامل المؤثرة، آليات تطور السلوك الإجرامي، التطبيقات العملية، واستراتيجيات الوقاية.
النظرية المعرفية للجريمة
المفاهيم الأساسية
· التفكير والإدراك كمحددات للسلوك الإجرامي: تلعب العمليات المعرفية دوراً مهماً في تشكيل السلوك الإجرامي، حيث يؤثر التفكير على كيفية تفسير الأفراد للمواقف.
· دور المعتقدات والأفكار في تشكيل السلوك: يمكن أن تؤدي المعتقدات الخاطئة إلى تبرير السلوك الإجرامي.
· تأثير المعالجة المعرفية للمعلومات: كيفية معالجة الأفراد للمعلومات تؤثر على قراراتهم وسلوكياتهم.
العوامل المؤثرة
· التشوهات المعرفية: تشمل الأخطاء في التفكير التي تؤدي إلى استنتاجات غير صحيحة.
· أنماط التفكير الخاطئة: مثل التفكير الثنائي أو التعميم المفرط.
· المخططات العقلية السلبية: تؤثر على كيفية رؤية الأفراد لأنفسهم والعالم من حولهم.
· التبرير الذاتي للسلوك الإجرامي: يستخدم الأفراد تبريرات عقلانية لتبرير أفعالهم.
النظرية السلوكية للجريمة
المبادئ الأساسية:
· التعلم من خلال التعزيز والعقاب: يتعلم الأفراد السلوكيات من خلال النتائج المترتبة على أفعالهم.
· تأثير البيئة على السلوك الإجرامي: تلعب البيئة الاجتماعية دوراً مهماً في تشكيل السلوك.
· دور النمذجة الاجتماعية: يتعلم الأفراد من خلال مراقبة الآخرين.
آليات تطور السلوك الإجرامي
· التعلم بالملاحظة: يتعلم الأفراد من خلال مراقبة سلوكيات الآخرين.
· التعزيز الإيجابي والسلبي: يعزز السلوك الإجرامي من خلال المكافآت أو يتجنب من خلال العقوبات.
· العقاب والردع: يمكن أن يؤدي العقاب إلى تقليل السلوك الإجرامي.
· التكيف الاجتماعي: يتكيف الأفراد مع المعايير الاجتماعية من خلال التعلم.
التطبيقات العملية
برامج التدخل والعلاج:
· العلاج المعرفي السلوكي: يهدف إلى تغيير أنماط التفكير والسلوك.
· تعديل السلوك: يشمل استراتيجيات لتغيير السلوكيات غير المرغوب فيها.
· إعادة التأهيل النفسي: يساعد الأفراد على العودة إلى المجتمع بشكل إيجابي.
· الوقاية من الجريمة: تطوير استراتيجيات للحد من السلوك الإجرامي.
استراتيجيات الوقاية
· تطوير المهارات الاجتماعية: تعزيز التفاعل الإيجابي مع الآخرين.
· تحسين التفكير النقدي: تشجيع الأفراد على التفكير بعمق وتحليل المواقف.
· بناء القيم الإيجابية: تعزيز القيم التي تدعم السلوك الإيجابي.
· تعزيز الضبط الذاتي: مساعدة الأفراد على التحكم في سلوكياتهم.
الخاتمة
تقدم النظريتان المعرفية والسلوكية إطاراً شاملاً لفهم السلوك الإجرامي وتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية والعلاج. يعد الجمع بين النظريتين أساساً قوياً لفهم وعلاج السلوك الإجرامي.
المراجع
- علم النفس الجنائي: النظريات والتطبيقات
- السلوك الإجرامي: دراسة تحليلية
- نظريات الجريمة والانحراف
- علم النفس الجنائي المعاصر
-
النظرية النمائية في تفسير السلوك الإجرامي
تعد النظرية النمائية من أهم النظريات في علم الإجرام التي تفسر السلوك الإجرامي من منظور تطوري. تركز هذه النظرية على دراسة مراحل نمو الفرد وتأثيرها على سلوكه الإجرامي، مما يساعد في فهم كيفية تطور هذا السلوك عبر الزمن وتأثير العوامل المختلفة عليه.
المفاهيم الأساسية للنظرية النمائية:
١. التطور المرحلي:
- تؤكد النظرية أن السلوك الإجرامي يتطور عبر مراحل متتالية.
- كل مرحلة تؤثر على المراحل اللاحقة.
- التجارب المبكرة تشكل الأساس للسلوك المستقبلي.
٢. العوامل البيولوجية والبيئية:
- التفاعل بين العوامل الوراثية والبيئية.
- تأثير التنشئة الاجتماعية.
- دور الخبرات الحياتية المبكرة.
مراحل تطور السلوك الإجرامي:
١. مرحلة الطفولة المبكرة:
- تشكل السلوك العدواني.
- اضطرابات التعلق.
- صعوبات التكيف الاجتماعي.
٢. مرحلة المراهقة:
- تطور السلوك المنحرف.
- تأثير جماعة الأقران.
- البحث عن الهوية.
٣. مرحلة البلوغ:
- تثبيت الأنماط السلوكية.
- تطور الإجرام المنظم.
- تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
التطبيقات العملية:
١. الوقاية:
- برامج التدخل المبكر.
- دعم الأسرة والمدرسة.
- تطوير المهارات الاجتماعية.
٢. العلاج:
- التأهيل النفسي والاجتماعي.
- برامج إعادة التأهيل.
- العلاج السلوكي المعرفي.
الخاتمة:
تقدم النظرية النمائية إطاراً شاملاً لفهم تطور السلوك الإجرامي، مما يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة للوقاية والعلاج.
-
نظرية التحكم في الذات وعلاقتها بالسلوك الإجرامي
تعد نظرية التحكم في الذات من النظريات المهمة في علم الجريمة، حيث تقدم تفسيرًا عميقًا للسلوك الإجرامي من خلال تحليل قدرة الأفراد على ضبط أنفسهم والتحكم في دوافعهم. سنستعرض مفهوم التحكم في الذات، أسبابه، العلاقة بينه وبين السلوك الإجرامي، الأدلة التجريبية التي تدعمه، التطبيقات العملية للنظرية، بالإضافة إلى النقد والتحديات التي تواجهها.
مفهوم التحكم في الذات
التحكم في الذات هو قدرة الفرد على:
- كبح الدوافع والرغبات الفورية
- التفكير في عواقب الأفعال
- تأجيل الإشباع
- التصرف بعقلانية بدلاً من الاندفاع
أسباب ضعف التحكم في الذات
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ضعف التحكم في الذات، ومن أبرزها:
- التنشئة الاجتماعية غير السليمة
- غياب الرقابة الوالدية المناسبة
- عدم الاتساق في التأديب
- التعرض لنماذج سلوكية سلبية
العلاقة بين التحكم في الذات والسلوك الإجرامي
تفترض النظرية أن الأشخاص ذوي التحكم المنخفض في الذات:
- يميلون للبحث عن المتعة الفورية
- لديهم صعوبة في تحمل الإحباط
- يفتقرون للتخطيط طويل المدى
- أكثر عرضة للانخراط في السلوك الإجرامي
الأدلة التجريبية
تدعم العديد من الدراسات الميدانية هذه النظرية، حيث وجدت:
- ارتباط قوي بين ضعف التحكم في الذات والجريمة
- تنبؤ مستويات التحكم في الذات بالسلوك المنحرف
- استمرارية تأثير التحكم في الذات عبر مراحل الحياة
التطبيقات العملية
يمكن استخدام هذه النظرية في:
- برامج الوقاية من الجريمة
- التدخل المبكر مع الأطفال المعرضين للخطر
- تطوير برامج إعادة التأهيل
- تحسين أساليب التنشئة الاجتماعية
النقد والتحديات
رغم قوة النظرية، هناك بعض الانتقادات:
- تجاهل العوامل الاجتماعية والاقتصادية
- صعوبة قياس التحكم في الذات بشكل دقيق
- عدم تفسير جميع أنواع الجرائم
الخاتمة
تقدم نظرية التحكم في الذات إطاراً مهماً لفهم السلوك الإجرامي، وتساهم في تطوير استراتيجيات الوقاية والتدخل. ومع ذلك، من المهم النظر إليها كجزء من منظور أوسع يشمل عوامل متعددة في تفسير الظاهرة الإجرامية.
-
1- التطبيقات من الناحية التشريعية:
فالمشرع يستخدم ويطبق علم النفس الإجرامي عن طريق التشريع في مكافحة الظاهرة الإجرامية من خلال الأبحاث والدراسات حول تصنيف المجرمين دراسة متكاملة لشخصية المجرم تحدد العقوبة المناسبة له والأسلوب العلاجي الملائم له من ناحية المعاملة العقابية، فيستطيع المشرع أن يتدخل باختيار العقوبات أو التدابير الاجتماعية والاحترازية لطائفة من المجرمين، ولا شك أن دراسات علم النفس الإجرامي هي التي دفعت المشرع إلى أن يضع للأحداث الجانحين نظاما عقابيا خاصا يتناسب معهم، ويختلف عن ذلك المقرر للمجرمين البالغين. اسماعيلي قشوش ( في: ناذية فضال، 2019:89 )
2- التطبيقات من الناحية القضائية:
القاضي الجنائي يستخدم علم النفس الإجرامي في اختيار العقوبة آو التدبير الملائم لكل منهم، في ضوء استعماله لسلطته التقديرية التي منحها له المشرع وحتى يتم ذلك بطريقة سليمة، يتعين أن يقدم للقاضي ما يمكنه من التعرف على شخصية المتهم الإجرامية للوقوف على مدى خطورته الإجرامية على المجتمع، ولا شك أن ذلك يساعد في مكافحة الإجرام في المجتمع من خلال تطبيق الحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة، أو توقيع تدبير احترازي بدلا من العقوبة الجنائية أو اللجوء إلى نظام وقف التنفيذ، إذا كانت ظروف المتهم تستوجب ذلك.
3- التطبيقات من ناحية التنفيذ العقابي:
تتيح الدراسات الحديثة في علم النفس الإجرامي للسلطات القائمة على تنفيذ العقوبة، اختيار انسب وسائل المعاملة العقابية للمحكوم عليه ، ويتم ذلك من خلال تصنيف المجرمين من حيث السن والجنس والخطورة الإجرامية، ومن حيث اختيار نوع العمل داخل المؤسسة العقابية الذي يحقق تأهيل المحكوم عليه حتى يخرج مواطنا قادرا على التكيف مع المجتمع مرة أخرى.
واختيار أسلوب المعاملة العقابية، يتم كذلك من خلال الفحص البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي للمحكوم عليه، فهذا الفحص يساعد في معرفة العوامل التي أدت إلى ارتكاب الجريمة وبالتالي يفيد ذلك في معالجتها والقضاء عليها.
4- تطبيقات علم النفس الإجرامي في السجون:
يهتم علم النفس الإجرامي في السجون بالرعاية الاجتماعية والنفسية للمحكومين في السجون وعلاج المجرم وإعداده لاستئناف حياته بعد خروجه من السجن، ولتحقيق هذا الامر يجب ان يتوفر السجن على مقومات الرعاية الاجتماعية والعلاج المناسب بالإضافة إلى توفر أخصائيين لتقديم مختلف الخدمات من أخصائيين نفسانيين وتربويين واجتماعيين وأخصائيين في عمليات التأهيل، وهذا من اجل مساعدة السجين على تحقيق اكبر قدر من الاستفادة من فرص المساعدة المتوفرة في السجن، كما يهتم المختصون بدراسة حالة كل سجين من شتي الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية بالإضافة إلى دراسة قدراته وكفاءاته ومهاراته في العمل من اجل وضع خطة التأهيل والعلاج وطريقة معاملتهم حسب حالتهم وظروفهم.
5- تطبيقات علم النفس الإجرامي في تحقيقات الشرطة:
يساعد هذا العلم على تقديم الإرشادات المناسبة لتهيئة الظروف العملية الملائمة للموظفين في دائرة الشرطة، وتقديم التدريب اللازم للضباط لمعرفة كيفية التعامل المناسب مع الأفراد المختلين عقليا.
عملية استجواب الشرطة للمتهمين تهدف إلى الحصول على الاعتراف بارتكاب الجريمة، وعادة مايقوم بهذه العملية رجال شرطة مدربون، يمتلكون الأساليب الفعالة لتحقيق ذلك.
ويعتمد المحققون على علامات وحركات لتحديد مدى صدق المتهم أو محاولة خداعه للمحققين،كحركة العينين، ونبرة الصوت وبعض الأجهزة التي تقيس الأنماط الفيزيولوجية والتغيرات التي ترافق الاستجواب.
-
استخدام أدوات التقييم النفسي في علم النفس الجنائي
المقدمة:
يعد التقييم النفسي ركناً أساسياً في علم النفس الجنائي، حيث يساعد في فهم شخصية المجرم ودوافعه وسلوكياته. تتنوع أدوات التقييم المستخدمة في هذا المجال،المقابلة في التقييم النفسي الجنائي:
- المقابلة المنظمة: تتبع نمطاً محدداً من الأسئلة المعدة مسبقاً
- المقابلة شبه المنظمة: تجمع بين الأسئلة المحددة والمرونة في طرح أسئلة إضافية
- المقابلة غير المنظمة: تتيح حرية أكبر في الحوار وتكشف عن معلومات عميقة
- أهمية بناء الألفة والثقة مع الشخص موضوع التقييم
- توثيق المعلومات وتحليل الاستجابات اللفظية وغير اللفظية
الملاحظة كأداة تقييم:
- الملاحظة المباشرة للسلوك في البيئة الطبيعية
- تسجيل الأنماط السلوكية والتفاعلات الاجتماعية
- مراقبة لغة الجسد والتعبيرات الانفعالية
- استخدام قوائم الرصد وسجلات الملاحظة المنظمة
- تحليل التناقضات بين السلوك المُلاحظ والتصريحات اللفظية
الاختبارات النفسية:
- اختبارات الشخصية (مثل MMPI-2)
- اختبارات الذكاء والقدرات المعرفية
- مقاييس التقييم السلوكي
- اختبارات الميول والاتجاهات
- تقييم المخاطر والعود للجريمة
التكامل بين أدوات التقييم:
- أهمية استخدام مزيج من الأدوات للحصول على صورة شاملة
- مقارنة النتائج من مختلف الأدوات للتحقق من صحتها
- تحليل التناقضات والتوافقات بين نتائج الأدوات المختلفة
- بناء تقرير تقييمي شامل يدمج جميع المعلومات
التحديات والاعتبارات الأخلاقية:
- الحفاظ على السرية والخصوصية
- تجنب التحيز في التقييم
- مراعاة الفروق الثقافية والاجتماعية
- الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية
- تحديث وتطوير أدوات التقييم باستمرار
الخاتمة:
يتطلب التقييم النفسي في علم النفس الجنائي مهارة وخبرة في استخدام مختلف الأدوات بشكل متكامل. يجب على المختص النفسي الجنائي أن يكون على دراية كاملة بكيفية استخدام هذه الأدوات وتفسير نتائجها بشكل موضوعي ومهني، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والقانوني للحالة. -
الخبرة القضائية في النظام القانوني
مقدمة
تعد الخبرة القضائية من أهم وسائل الإثبات في الدعاوى القضائية، حيث تساعد القاضي في فهم المسائل الفنية التي تخرج عن نطاق معرفته القانونية..تعريف الخبرة القضائية
الخبرة القضائية هي إجراء يلجأ إليه القاضي للاستعانة برأي شخص متخصص في مسألة فنية تتطلب معرفة خاصة أو دراية علمية لا تتوفر لدى القاضي. يقوم الخبير بتقديم رأيه الفني في المسألة المعروضة عليه من خلال تقرير مكتوب.أهمية الخبرة القضائية
مساعدة القاضي في فهم المسائل الفنية المعقدة
توفير رأي متخصص وموضوعي في القضية
تعزيز عدالة الأحكام القضائية
حل النزاعات التي تتطلب معرفة تقنية متخصصة
شروط تعيين الخبير القضائي
أن يكون مؤهلاً علمياً في مجال تخصصه
أن يتمتع بالخبرة العملية الكافية
أن يكون محايداً وغير متحيز
أن يكون مسجلاً في جدول الخبراء المعتمدين
إجراءات الخبرة القضائية
قرار تعيين الخبير
تحديد مهمة الخبير بدقة
تحديد المدة الزمنية لإنجاز المهمة
إيداع الأمانة المالية
مباشرة الخبير لمهمته
إعداد وتقديم التقرير النهائي
حقوق وواجبات الخبير القضائي
الحق في الحصول على أتعابه
الالتزام بالسرية المهنية
الالتزام بالحياد والموضوعية
تقديم التقرير في الموعد المحدد
حجية تقرير الخبير
تقرير الخبير استشاري للقاضي
للقاضي السلطة التقديرية في الأخذ بتقرير الخبير
يمكن للخصوم الاعتراض على التقرير
يجوز للمحكمة تعيين خبير آخر عند الاقتضاء
خاتمة
تمثل الخبرة القضائية ركيزة أساسية في تحقيق العدالة من خلال توفير الرأي الفني المتخصص للقضاء. وتتطلب تنظيماً دقيقاً وإجراءات محددة لضمان فعاليتها وموضوعيتها.الخبير النفسي في القانون الجزائري: دراسة تحليلية للمواد القانونية
مقدمة
يعتبر الخبير النفسي عنصراً أساسياً في المنظومة القضائية الجزائرية، حيث يساهم في فهم الجوانب النفسية للجريمة والمجرم.
الإطار القانوني للخبرة النفسية
تعيين الخبير النفسي
المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية: تنص على إمكانية تعيين خبير من قبل قاضي التحقيق أو المحكمة
المادة 144: تحدد شروط تسجيل الخبراء في القائمة الرسمية للمحاكم
المادة 145: تتعلق بأداء اليمين القانونية للخبير
مهام وواجبات الخبير النفسي
الفحص النفسي للمتهم:
تقييم الحالة العقلية والنفسية
تحديد درجة المسؤولية الجزائية
دراسة الدوافع النفسية للجريمة
إعداد التقارير:
تقديم تقرير مفصل عن الحالة النفسية
تحديد مدى خطورة المتهم على المجتمع
اقتراح التدابير العلاجية المناسبة
الضوابط القانونية للخبرة النفسية
حقوق وواجبات الخبير
الحق في الاطلاع على ملف القضية
واجب الحفاظ على السرية المهنية
الالتزام بالمواعيد المحددة قضائياً
الضمانات القانونية
حماية الخبير أثناء أداء مهامه
استقلالية الخبير في إبداء رأيه العلمي
حق الخبير في طلب مهلة إضافية عند الضرورة
دور الخبير النفسي في الإجراءات القضائية
مرحلة التحقيق
المساهمة في تحديد الأهلية الجنائية
تقييم مدى صحة الاعترافات
دراسة شخصية المتهم
مرحلة المحاكمة
تقديم الشهادة أمام المحكمة
توضيح النتائج العلمية للخبرة
الإجابة على استفسارات المحكمة
خاتمة
يعد الإطار القانوني للخبير النفسي في القانون الجزائري متكاملاً ويضمن الموضوعية والمهنية في العمل. كما يوفر الضمانات اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في الدعوى الجزائية.
-
التكفل العلاجي في المؤسسات العقابية: دراسة تحليلية
مقدمة
يعد التكفل العلاجي في المؤسسات العقابية من أهم الركائز الأساسية في عملية إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع.
مفهوم التكفل العلاجي
التكفل العلاجي هو مجموعة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تقدم للنزلاء في المؤسسات العقابية. يشمل هذا المفهوم:
الرعاية الصحية الأساسية
العلاج النفسي
الدعم الاجتماعي
برامج إعادة التأهيل
أهداف التكفل العلاجي
تحسين الصحة النفسية والجسدية للنزلاء
تقليل نسبة العود إلى الجريمة
تسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي
تطوير المهارات الحياتية للنزلاء
آليات التكفل العلاجي
الرعاية الطبية
الفحوصات الدورية
العلاج الدوائي
الرعاية الطارئة
الوقاية من الأمراض المعدية
الدعم النفسي
جلسات العلاج الفردي
العلاج الجماعي
تقييم الحالة النفسية
معالجة الاضطرابات النفسية
البرامج الاجتماعية
التأهيل المهني
التعليم والتدريب
الأنشطة الترفيهية
برامج التوعية
تحديات التكفل العلاجي
نقص الموارد المالية والبشرية
اكتظاظ السجون
صعوبة التعامل مع بعض الحالات
مقاومة بعض النزلاء للعلاج
التوصيات والحلول المقترحة
زيادة الميزانية المخصصة للتكفل العلاجي
تدريب الكوادر المتخصصة
تحسين البنية التحتية
تطوير البرامج العلاجية
تعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية
خاتمة
يعتبر التكفل العلاجي في المؤسسات العقابية عنصراً أساسياً في نجاح عملية إعادة تأهيل النزلاء. يتطلب تحسين هذه الخدمة جهوداً متكاملة من جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
المراجع
المنظمة العالمية للصحة - دليل الرعاية الصحية في السجون
دراسات في علم الإجرام وإعادة التأهيل
تقارير وزارة العدل حول التكفل العلاجي في المؤسسات العقابية
المعايير الدولية لمعاملة السجناء
التكفل العلاجي في المؤسسات العقابية: دراسة تحليلية
مقدمة
يعد التكفل العلاجي في المؤسسات العقابية من أهم الركائز الأساسية في عملية إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهمية وآليات التكفل العلاجي في المؤسسات العقابية.
مفهوم التكفل العلاجي
التكفل العلاجي هو مجموعة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تقدم للنزلاء في المؤسسات العقابية. يشمل هذا المفهوم:
- الرعاية الصحية الأساسية
- العلاج النفسي
- الدعم الاجتماعي
- برامج إعادة التأهيل
أهداف التكفل العلاجي
- تحسين الصحة النفسية والجسدية للنزلاء
- تقليل نسبة العود إلى الجريمة
- تسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي
- تطوير المهارات الحياتية للنزلاء
آليات التكفل العلاجي
الرعاية الطبية
- الفحوصات الدورية
- العلاج الدوائي
- الرعاية الطارئة
- الوقاية من الأمراض المعدية
الدعم النفسي
- جلسات العلاج الفردي
- العلاج الجماعي
- تقييم الحالة النفسية
- معالجة الاضطرابات النفسية
البرامج الاجتماعية
- التأهيل المهني
- التعليم والتدريب
- الأنشطة الترفيهية
- برامج التوعية
تحديات التكفل العلاجي
- نقص الموارد المالية والبشرية
- اكتظاظ السجون
- صعوبة التعامل مع بعض الحالات
- مقاومة بعض النزلاء للعلاج
التوصيات والحلول المقترحة
- زيادة الميزانية المخصصة للتكفل العلاجي
- تدريب الكوادر المتخصصة
- تحسين البنية التحتية
- تطوير البرامج العلاجية
- تعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية
خاتمة
يعتبر التكفل العلاجي في المؤسسات العقابية عنصراً أساسياً في نجاح عملية إعادة تأهيل النزلاء. يتطلب تحسين هذه الخدمة جهوداً متكاملة من جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.